وقال المصدر في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "الفقرة 6 و10 من المادة ثالثا من العقد يجب ان تخضع لنظام الاجور رقم 6 لسنة 2018 وتحديدا المادة 11".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنها "تحتاج موافقة مجلس الوزراء لانها تتعلق بالجاية"، مشيراً الى أن "هذا العقد هو مخالف للقانون".