وقال الدخيلي، خلال لقاءه وزير التخطيط ورئيس لجنة متابعة مطالب المتظاهرين في ذي قار نوري صباح الدليمي، في بيان نقله مكتبه الإعلامي، وتلقت وكالة من كربلاء الخبر نسخة منه، إن "ذي قار تستحق أن تُخصص لها جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في داخل المحافظة للوقوف على واقعها والاهمال الذي تعيشه المحافظة طيلة السنوات السابقة و وضع الحلول التنفيذية والآنية لمعالجة المشاكل التي تعترض مسيرة النهوض بها".
وأشار الدخيلي، إلى "أهمية إدارة عدد من الوزراء لوزاراتهم في المحافظة وحسم الملفات العالقة في القطاعات الحيوية والمهمة وايجاد السبل الكفيلة للارتقاء بالعمل إلى مستوى الطموح".
وشدد الدخيلي، على ضرورة "الإسراع في تلبية مطالب المتظاهرين وتبسيط اجراءات تنفيذها، بعد استماع الوفد الزائر إلى تلك المطالب على لسان إبناء المحافظة، والعمل على استثمار الصلاحيات الممنوحة لتقديم الخدمات اللازمة بأسرع وقت ممكن".
وكان مصدر مطلع قد كشف في وقت سابق من اليوم الإثنين، عن أبرز مطالب متظاهري ذي قار التي سلموها لوفد بغداد الحكومي.
وقال المصدر لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "المتظاهرين سلموا عدة مطالب لوفد بغداد الحكومي، للنظر بها، من بينها الكشف عن المتورطين بقتل المتظاهرين، كذلك تأمين موعد للقاء ممثلي المتظاهرين برئيس الوزراء شخصيا، وعقد جلسة لمجلس الوزراء بحضور جميع الوزراء في مدينة الناصرية للاطلاع على واقعها العام".
وأشار الى أن "المتظاهرين طالبوا باستقالة الحكومة المحلية في ذي قار، كما طالبوا بتعديل بعض فقرات الدستور وتفعيل القطاع الخاص، والقضاء على الفساد وتردي الخدمات، وتشغيل العاطلين عن العمل وتوزيع قطع الاراضي وبناء دور سكنية لابناء المحافظة".
من جهته تعهد وزير التخطيط نوري الدليمي، الذي ترأس الوفد الحكومي بـ"تلبية المطالب ودراسة المشاريع متجاوزاً السياقات المعقدة".
وكشف عن "خطة لبناء 200 مدرسة في محافظة ذي قار سيبدأ العمل بها في وقت قريب، وذلك كجزء من تلبية المطالب الخدمية".
ولفت الى ان "الحكومة تنظر ببقية المطالب المتعلقة باصلاح النظام السياسي وتعديل قانون الانتخابات بالاضافة الى انصاف اسر الشهداء والجرحى"، متعهدا "بنقلها جميعا الى رئيس الوزراء للعمل على وضع الحلول الممكنة لها".
وفي صباح اليوم، وصل وزير التخطيط نوري الدليمي، الى محافظة ذي قار لتسلم مطالب المتظاهرين من أبناء المحافظة.
وشهدت بغداد وعدد من محافظات جنوب ووسط البلاد، مطلع الشهر الجاري مظاهرات واسعة، للمطالبة بمكافحة الفساد وتوفير الخدمات وتوظيف خريجي الجامعات وتشغيل العاطلين وتوفير سكن لائق لمن لا يملكونه، رافقتها أعمال عنف راح ضحيتها الآلاف بين قتيل وجريح.
ولاحقا رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا لاستقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن للعنف، فيما أصدرت الحكومة حزمة قرارات إصلاحية في مسعى لتهدئة المحتجين وتلبية مطالبهم، بينها منح رواتب للعاطلين عن العمل والأسر الفقيرة، وتوفير فرص عمل إضافية ومحاربة الفساد وغيرها.