وقال رئيس اللجنة محمد مهدي المنصوري في تصريح صحفي ان "أجهزة الشركة المتعاقد معها سابقا لا تصلح للعمل ومنظوماتها الالكترونية قابلة للاختراق حتى من قبل الأطفال".
ولفت الى "وجود تحركات لصرف مبلغ يصل الى مليون ونصف دولار من اجل تطوير اجهزة الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية رغم ان الأجهزة معطلة اساسا"، واصفا اجراء صرف مبالغ اضافية على شركة متلكئة بـ"الأجراء الفاسد والخطير الذي يؤثر سلبا على امن البصرة".
ودعا الى "محاسبة الشركة القديمة وفتح ملف التعاقد معها والمضي بأجراءات التعاقد مع شركة رصينة لها اعمال مماثلة".