مجلس الوزراء يصدر حزمة ثانية من القرارات لتلبية مطالب المتظاهرين

اصدر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت امس الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الحزمة الثانية لإجراءات مجلس الوزراء العاجلة في تلبية مطالب المتظاهرين.
وادناه حزمة القرارات الثانية:
اولا. تشكيل اللجنة العليا لتوزيع الاراضي السكنية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من :
1-وزير الإعمار والاسكان نائبا لرئيس اللجنة
2- الامين العام ل‍مجلس الوزراء عضوا
3-رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات عضوا
4-مدير عام عقارات الدولة عضوا
5- مدير عام المساحة العسكرية – وزارة الدفاع عضوا
6- مدير عام الاراضي الزراعية – وزارة الزراعة عضوا
7- ممثل عن مكتب رئيس الوزراء عضوا
8- مدير عام التسجيل العقاري عضوا
تتولى اللجنة :
1-تهيئة الاراضي الزراعية اللازمة لتخصيص القطعة السكنية للمستحقين من المواطنين استنادا للقرار رقم ( 70 ) لسنة 2019 .
2- دراسة توسيع الحدود البلدية ومايتطلبه من اطفاء واستملاك وتعديل استعمال الاراضي وتغيير جنسها لأغراض اعمال اللجنة .
ثانيا . تضمين مشروع قانون الموازنة لعام 2020 تجميد العمل بالقوانين والتعليمات النافذة التي تمنح الحق باستلام الشخص اكثر من راتب او تقاعد او منحة وتخييره باستلام احدها .
ثالثا. تتولى وزارة الكهرباء توزيع منظومات طاقة شمسية متكاملة الى 3000 عائلة فقيرة مجانا وبتخصيص اجمالي قدره ( 15) مليار دينار .
رابعاً. لغرض توفير عدد كبير من فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل تقرر:
1- قيام وزارة التجارة بتبسيط إجراءات تسجيل الشركات الصغيرة للشباب (للفئة العمرية 18-35 سنة) واعفائهم من الاجور المستحدثة لغرض توفير فرص عمل لهذه الفئة في الاعمال الاتية:
‌أ- شركات التنظيف (المؤسسات التعليمية، المؤسسات الصحية، المجمعات السكنية الاستثمارية).
‌ب- شركات البستنة وهندسة الحدائق.
‌ج- شركات المقاولات للأعمال الثانوية.
‌د- محطات تدوير النفايات.
‌ه- شركات البرمجيات.
‌و- أخرى.
2- تمنح الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات صلاحية الإحالة المباشرة لاعمال (الترميم ، الصيانة، الإنشاء، التوسيع والاضافة، النصب، التشغيل، التجهيز، التنظيف، النقل) والتي كلفها تصل لغاية 500 مليون دينار، وكذلك المشاريع التي تقل كلفتها عن مليار دينار الى هذه الشركات أو متعهدين من الشباب العراقيين غير المصنفين واستثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 وتعليمات تنفيذ الموازنة النافذة في وقتها.
3- على الشركات الحاصلة على عقود حكومية من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات إحالة جزءً من اعمالها وبما لا يتجاوز (500) مليون دينار الى متعهدين غير مصنفين من خلال التعاقد معهم بصيغة (عقد مسمّى) لدى صاحب العمل أو جهة التعاقد لضمان حقوق الأطراف المتعاقدة الثانوية، وتتولى وزارة التخطيط اصدار ضوابط تسهيل وتنفيذ هذا الموضوع والمذكور آنفاً في الفقرة رابعا (2).
4-تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السيارات المتنقلة الخاصة بصناعة الأكلات الجاهزة والمرطبات والمشروبات الساخنة والسيارات التخصصية (مثل: سيارات الصيانة والتنظيف بأنواعها) للشباب العاطلين عن العمل من المسجلين في قاعدة البيانت لديها وتمول إما من خلال:
أ‌- صندوق القروض المدرّة للربح في وزارة العمل.
ب‌- أو القروض الميسّرة وبفائدة رمزية من مصرفي الرافدين والرشيد بالنسبة لغير المسجلين بقاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
5- تتولى أمانة بغداد والمحافظات تبسيط إجراءات منحهم اجازة ممارسة المهنة وتنظيم أماكن وقوفهم في المناطق التجارية.
6- يعفى هذا النوع من السيارات من رسوم الكمارك.
خامسا . تتولى وزارة الكهرباء تشغيل الشباب العاطلين عن العمل من الفئة العمرية (18-35) سنة بالعمل كجباة لإجور الكهرباء وحسب مناطق سكناهم وفقا للفواتير التي تصدرها الوزارة، من خلال الاستمارات التشغيلية وبحوافز بنسبة 5% من قيمة المبالغ المجباة يومياً على أن يتم تدريبهم ومنحهم أجر عمل يومي قدره خمسة الاف دينار للثلاثة أشهر الأولى ابتداءً من المباشرة في التدريب.
سادسا. دعم التعليم المهني وتوزيع الأراضي الزراعية: من أجل دعم التعليم المهني وتأدية دوره في توفير قوة العمل المهنية الماهرة المؤهلة لإنشاء المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي تقرر:
1- منح طلبة الاعداديات الزراعية منحةً شهريةً قدرها خمسون ألف دينار خلال السنة الدراسية واعتباراً من عام 2019-2020.
2-فك الارتباط الاداري والمالي لمدارس التعليم المهني من المديريات العامة للتربية وإعادة ارتباطها بالمديرية العامة للتعليم المهني في وزارة التربية.
3-السماح بإستثمار القدرات الفنية والمهنية لمدارس التعليم المهني لأغراض إنتاجية وخدمية (فضلا عن الأغراض التدريبية) وتخصيص نسبة من ريع المنتجات للطلبة والملاكات التدريسية والتدريبية ولتطوير البيئة المدرسية وتسويق منتجاتهم مع استحداث وحدات حسابية مستقلة فيها لتسهيل عمل تلك المدارس.
4-تتولى وزارة الزراعة تخصيص الأراضي الزراعية ذات الحصة المائية الى خريجي الاعداديات الزراعية (وكذلك لخريجي الكليات والمعاهد الزراعية والبيطرية) لتأسيس جمعيات تخصصية تعاونية واستثمار هذه الأراضي، وشمولهم بقانون التفرغ الزراعي رقم 24 لسنة 2013.
5-تتولى وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية تخصيص أراضٍ زراعية بضمنها الصحراوية ذات الحصة المائية للعاطلين عن العمل من المتفرغين الزراعيين وغيرهم، وتأسيس جمعيات تخصّصية تعاونية لإستثمارها دون تفتيت الُرقع الزراعية الكبيرة.
6-تتولى وزارة الزراعة إعادة تقييم المشاريع الزراعية المتعاقد الى القطاع الخاص وإلغاء عقود المشاريع غير العاملة وإعادة عرضها كفرص استثمارية دون تفتيتها، وتقديم رؤية جديدة لتوظيفها في دعم القطاع الزراعي وتشغيل الأيدي العاملة.
7- تتولى وزارة الزراعة تقييم الأراضي الزراعية المتعاقد عليها حسب قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970، وقانون إيجار الأراضي الزراعيةرقم (35) لسنة 1983 والقوانين النافذة الأخرى، وإلغاء عقود الأراضي غير المستغلّة وإعادة تأجيرها الى العاطلين عن العمل من المتفرغين الزراعيين والبيطريين وغيرهم.
8- تتولى وزارة الزراعة تفعيل صندوق الإقراض الزراعي الميسّر وتخصيص المبالغ المستردة من صناديق المبادرة الزراعية لغرض إقراض العاطلين عن العمل والذين خصصت لهم اراضٍ زراعية.
سابعا. تتولى وزارة الصناعة والمعادن تدريب الشباب العاط