وقال المركز في بيان إنه " يؤكد إن ماشهده خلال مراقبته الأحداث الأخيرة هو عملية قمع استخدمت فيها كل الوسائل المتوفرة لدى السلطات لإسكات المتظاهرين السلميين وإرجاعهم إلى منازلهم، بالرغم من مطالبهم المشروعة ".
وأضاف أنه " يطالب بتقديم من شاركوا بقتل وإصابة المتظاهرين إلى العدالة لينالوا جزائهم العادل، وتعويض ذوي الضحايا والجرحى ومنحهم الحقوق والامتيازات التي يستحقونها ".
وبين المركز إلى أن " الإجراءات التي فرضتها الحكومة، قد ساهمت بتعطيل الحياة وارتفاع الأسعار وتضاعفها وتأخر تسلم عدد من الموظفين والعاملين مستحقاتهم الشهرية، لتزامن موعد التظاهرات مع موعدها ".
وشدد المركز " على ضرورة تحمل الرئاسات الثلاث بمسؤوليتها في التعاطي مع مطالب المتظاهرين، والعمل على تحقيقها قبل انزلاق الأوضاع على مختلف المستويات في منحدر خطير ".