وقال العزاوي، في تصريح صحفي له إن "اعتراف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بوقوف اسرائيل خلف قصف مقرات الحشد الشعبي، ليس بالأمر الجديد، فنحن لدينا معلومة من اول عملية قصف بان الكيان الصهيوني من يقف خلف عمليات القصف".
وأضاف العزاوي، أن "العراق سوف يتوجه نحو تقديم الشكاوى الدولية لدى مجلس الأمن والدولي، وكذلك الامم المتحدة، لغرض تقديم دليل يمتلكه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لإدانة اسرائيل".
وتابع عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أن "الخيار العسكري للرد على الاعتداءات الإسرائيلية بقصف مقرات الحشد الشعبي في العراق، خيار مطروح، إذا كانت هناك امكانيات متاحة لدى بغداد".
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد قال في وقت سابق من، اليوم الاثنين (30 أيلول 2019)، إن التحقيقات بقصف بعض مواقع الحشد الشعبي تشير الى وقوف اسرائيل وراء العملية.
ونقلت محطة تلفونية، عن رئيس الوزراء، قوله إن "الذهاب الى الحرب قد يحصل في أي لحظة، وبقرار منفرد لكن الخروج منها سيكون صعبا وقاسيا"، لافتا الى أن "الكثير من المؤشرات تدل على ألا أحد يريد حربا في المنطقة باستثناء إسرائيل".
وتابع عبد المهدي، أن "الحديث الآن عن كيفية صياغة نهايات لحل أزمة الخليج سيضعنا أمام طريق مسدود".
وأردف، أن "زيارتي للسعودية كانت من أجل التهدئة وهذا يعني أن هناك استعدادا لتقديم تنازلات"، مضيفا: "أعتقد أن السعودية تبحث عن السلام وحل أزمة اليمن قد يشكل مفتاحا لحل أزمة الخليج".
وفي الشهرين الماضيين، تعرضت مقار ومخازن أسلحة تابعة للحشد الشعبي في مدن متفرقة إلى هجمات، يتهم قادة الحشد إسرائيل بتنفيذها، أدت إلى وقوع تفجيرات في تلك المقار، وأبرزها "معسكر الصقر" في بغداد، وانفلاق صواريخ مخزنة فيها وتطايرها عشوائياً ما أدى إلى وقوع إصابات بشرية وخسائر مادية.
ومطلع آب الماضي، أمر رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بتشكيل لجنة تحقيق بتفجير معسكر "الصقر"، وحدّد مهلة أسبوع واحد للكشف عن النتائج، إلا أنّ اللجنة المشكّلة من وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني والحشد الشعبي إضافة إلى جهاز المخابرات الوطني، لم تعلن نتائج التحقيق بشكل رسمي، وهو ما اعتبره نوابٌ "مماطلة وتسويف".
ومع ذلك، يقول أعضاء في مجلس النواب أن بغداد عكفت بعد تلك الهجمات على إعداد ملف معزز بالأدلة "يثبت" ضلوع إسرائيل في تلك الهجمات بغية تقديمه عبر مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، دون تأكيد حكومي.