كشف مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين، الخميس (26 أيلول 2019)، تفاصيل جديدة عن الزيارة التي اجراها الوفد العراقي إلى الصين.
وذكر الهنين في مقال له: "لا شيء مما حدث مع الصين كان وليد الصدفة. فالاتفاقات التي أبرمت إنما كانت تطبيقاً عملياً لجهد فكري سبق أن كتب فيه رئيس الوزراء قبل سنوات عدّة , وحان اليوم موعد تطبيقه , وخلاصته العملية هي استقطاع جزء من واردات النفط لتذهب في مسارات بعينها".
وأوضح، أن هذه المسارات تشمل "مشاريع البنى التحتية العابرة للمحافظات او داخل المحافظات مثل الطرق السريعة العابرة للمحافظات وخدمات البنى التحتية للمدن كشبكات الصرف الصحي والماء وتعبيد الطرق وشبكات توزيع الكهرباء والمدارس والمدن الصناعية ثم السكك الحديد والموانئ والصحة (المستشفيات) والاتصالات والزراعة والطرق الحلقية حول مدن بغداد والبصرة وبقية المحافظات ثم المترو والقطار المعلق، وانتاج الغاز وتطوير النفط والتعاون ألأمني والنقدي بين البلدين"مضيفا "لم يكن صدفة كذلك ان يجري التصويت في مجلس الوزراء لصالح مشروع قانون مجلس الأعمار قبل السفر الى الصين بيوم واحد , فقد كانت رسالة للأصدقاء الصينيين ان القيادة العراقية جادة هذه المرة وهي تتعامل مع (صديق موثوق به يقف معكم عند الشدائد)، على حد تعبير الرئيس الصيني شي جين بينغ في وصف بلده الصين وقوله لنا أيضا :- أعتبر أن الزيارة ناجحة بكل المقاييس وقد حققت اهدافها, وهو يشكر العراق لدخوله في مبادرة (الحزام والطريق/Belt and Road Initiative ) التي تربط الصين او الشرق عموماً بالعالم الغربي عبر العراق باعتباره اسهل الطرق وأقصرها الرابطة بين الشرق قديماً و حديثاً".
وتابع، أن "هذه المبادرة أطلقها الرئيس (شي جين بينغ)، في أيلول من عام 2013. وهي تركّز على إقامة البنى التحتية في أكثر من 68 دولة من بينها العراق. وبلغة الأرقام فهي تشمل 65٪ من سكان العالم، و40٪ من الناتج المحلي الإجمالي لجميع دول الكوكب، كما تهدف إلى التنمية عبر البنى التحتية بمقدار يتجاوز 900 مليار دولار في هذه الدول والعراق سيكون جزءاً من هذا التكامل الاقتصادي العالمي".
وحول ضخامة حجم الوفد العراقي الذي زار الصين، أوضح مستشار رئيس الوزراء، أن "المهمة ذاتها كانت كبيرة، وان انضمام المحافظين الى الوفد، انما لأن المشاريع المستهدفة تشتمل محافظاتهم ومدنهم، وهم جزء مهم من السلطة التنفيذية"، لافتا إلى أن لكون "الزيارة كانت طموحة، وواعدة بسقف أهدافها المرتفع، والمخطط له بعناية، فقد تعرضت الى حملة من الأكاذيب وترويج الإشاعات وغيرها, و في الحقيقة هذا يوضح بجلاء ان الخاملين لم يجدوا ما يعيبونه في الاتفاق مع الصين، سوى أن يختلقوا قصصاً غريبة ليس لها وجود في جدول الزيارة التي كانت ساعات العمل فيها تبدأ من الصباح الباكر الى ما بعد منتصف الليل بسبب سعة جدولها، ووقتها المضغوط".
وبيّن، أن "الزيارة بدأت في مدينة خيفي الصينية، وحضور المؤتمر العالمي للتصنيع بحضور كبريات الشركات العالمية، حيث كانت الأصداء مرحبة جداً بكلمة رئيس الوزراء. ثم تبعه في نفس اليوم زيارة مصانع شركة(JAC) لصناعة السيارات، وشركة(SUNGROW) لصناعة معدات الطاقة المتجددة, ثم الانتقال الى شانغهاي، وزيارة شركة ( SHANGHAI ELECTRIC) ثم زيارة ميناء شانغهاي في اجواء عاصفة ذهاباً وإياباً".
وعن أهمية ميناء شانغهاي أو "ميناء يانغشان"، يقول الهنين: "هو أكبر ميناء عميق في العالم، ويتعامل سنوياً مع 18 مليون حاوية. وتمر عبره 40% من صادرات الصين، و10% من التجارة العالمية. وهو ميناء (مؤتمت بالكامل / Completely Automated), ووصلت أرباح إدارة الميناء عام 2018 الى 5.25 مليار دولار في السنة، وكانت هناك للوفد مباحثات مهمة مع شركة عرضت تشغيل وبناء ميناء الفاو الكبير بشكل كامل، وهي ذات الشركة التي نفذت تطوير ميناء شانغهاي الكبير".
اما الزيارة الرسمية، يوضح مستشار رئيس الوزراء، أنها "بدأت حال وصولنا الى العاصمة بيجين، وانعقاد الملتقى الاقتصادي-الصيني، بحضور رسمي واسع، بالإضافة الى ممثلين عن 120 شركة صينية مؤهلة فنياً ومالياً من الحكومة الصينية، والبعض منها لديها بالفعل تعاملات ناجحة مع العراق. ثم انعقدت ورشة عمل مسائية حضرها محافظو 15 عشر محافظة عراقية، بما فيها محافظات إقليم كردستان، وطرحت فيها حاجة المحافظات للمشاريع والبنى التحتية".
ولفت إلى، أن " الزيارة توجت بتوقيع ثمانية اتفاقات ومذكرات تفاهم بشأن مشاريع مختلفة وهناك عدد كبير من الاتفاقات لم يسمح الوقت بإتمامها، لكنها ستتم في بغداد خلال الأيام القادمة"، مشيرا إلى أن "الوفد قد توقف لفترة قصيرة في مطار (انديرا غاندي) في دلهي ليعقد رئيس الوزراء لقاءات أولية مع مسؤولين هنود رغبوا في انتاج نموذج لصندوق مشترك (عراقي – هندي )، على غرار النموذج (العراقي-الصيني)، في تمويل المشاريع المشتركة".
وأستطرد قائلاً: "من المؤكد ان شعبنا الكريم ينتظر أن تبدأ المشاريع على الأرض قريباً , لكن من المهم القول اننا نجحنا في إنجاز نموذج (الاتفاق الإطاري/Framework Agreement (، حول التمويل السلس للمشاريع، والذي يُبعد العراق عن القروض المباشرة. ,وان يعتمد على جزء بسيط من صادرات العراق النفطية الى الصين كضمانة، في مقابل الضمانات التي قدمتها الصين من خلال مؤسسة دعم الصادرات الحكومية الصينية ( SINOSHORE )"، مؤكدا أن "النفط هو بمثابة (سبيكة الذهب)، التي تجعل من الشركات الصينية وشركائها اصحاب التكنولوجيا العالية أن يباشروا اعمالهم في العراق دون خشية من أي تقلبات سياسية او اقتصادية".
ويختم عبد الحسين الهنين مقاله بالإشارة إلى أن "الاتفاق الأطاري (الخاص بالزيارة) سيتابع (من قبل) لجنة مشتركة عراقية صينية تحت اشراف رئيسي الوزراء في البلدين بشكل مباشر وقد (بدأ) بالفعل التحضير لعقود كبيرة"، مضيفا: "يفترض بالوزراء والمحافظين قد بدأوا بالفعل ورشهم اعتباراً من اليوم، لأستكمال المتطلبات العملية للمشاريع, وان يتم ذلك بعيداً عن الروتين والبيروقراطية حيث لا مجال لضياع الكثير من الوقت بعد هذا الاتفاق المهم الذي سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة".