طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الخميس، الحكومة ووزارة الخارجية بمصارحة الشعب العراقي حول أسباب سحب الشكوى المقدمة لمجلس الأمن بشأن تجاوز الكويت على سيادة العراق ومياهه الإقليمية ووضع اليد على قناة خور عبدالله العراقية.
وفي بيان لها قالت نصيف: إن الرأي العام العراقي بدأ يشكك في حقيقة الأسباب التي أدت الى سحبها سيما وأن الكويتيين لهم سوابق في (كسب ودّ) مسؤولين عراقيين سابقين .
وأضافت أن "قضية سحب الشكوى المقدمة لمجلس الأمن بدأت تفوح رائحتها وخصوصاً في مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ الغضب الشعبي يتصاعد الى درجة الاتهام باستلام رشوة، فالحكومة لم تصارح الشعب حول أسباب سحبها للشكوى وتركت الباب مفتوحاً على عدة تأويلات نتمنى أن تكون غير صحيحة" موضحة أن "الكويت لها سوابق في تقديم الرشا لوزراء ومسؤولين عراقيين سابقين تم تجنيدهم لخدمة مصالحها، وقد تداولت وسائل الإعلام في ذلك الوقت أسماء المرتشين الفاسدين الذين باعوا ضمائرهم وباتت فضيحتهم معروفة للقاصي والداني، وبالتالي فإن الشارع العراقي بات يفسر سحب الشكوى بأن الكويت نجحت من جديد في كسب ودّ مسؤولين عراقيين".
وبينت أن "على مجلس النواب أن يقول كلمته تجاه ما حصل، وأن يستفسر من الحكومة حول أسباب سحب الشكوى أو تخفيفها، فالقضية تمس السيادة العراقية ولايسمح بالتهاون فيها مطلقا".