وقال العميري في تصريح صحفي له، إن "مقترح قانون الضمان الصحي يعتبر من اهم القوانين داخل جدول الاعمال لما له من عوامل تسهم بالارتقاء في الواقع الصحي للبلد"، مبينا ان "ان القانون تم استكمال القراءة الاولى له ومناقشته اكثر من ثلاث مرات داخل قبة البرلمان
واضاف العميري، انه "تم التوصل الى العديد من النقاط المشتركة مابين اضافة او حذف او تعديل وعلى اثرها تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية يتخللها جلسات عمل مع المختصين سواء في وزارة العمل او اللجنة القانونية النيابية وباقي الوزارات بغية الوصول الى قانون سهل التطبيق داخل العراق"، مشددا على ان "القانون مهم جدا وسيرتقي من ناحية نوعية الادوية والخدمات والمستلزمات وسيكون هنالك تنافس بين القطاعين العام والخاص وسيقلل المصاريف والاموال من قبل المواطن بحال تطبيقه".
ولفت الى ان "القانون يتكون من ثلاث مراحل الاولى تستمر لفترة مابين عام الى عامين والثانية تستمر لخمسة سنوات ثم الثالثة تكون مستمرة"، موضحا ان "هنالك العديد من الشرائح التي سيتم اعفائها ضمن الضمان الصحي وهنالك شرائح سوف تدفع مبالغ بسيطة جدا لصندوق الضمان اضافة الى مبالغ تدخل من خزينة الدولة الى صندوق الضمان".
واكد العميري، ان "القانون تضمن تشكيل هيئة مستقلة تسمى هيئة الضمان الصحي لتعمل على تنظيم الواقع الصحي وترتقي به"، مشدد على انه "لدينا جدية بحسم هذا القانون وهنالك تفاؤل ولقاءات مستمرة مع الجهات الحكومية والسياسية بغية انضاجه وتمريره بوقت قياسي لاهميته".
وكان مجلس النواب انهى بجلسة التي عقدت السبت 21 ايلول 2019، مناقشة مقترح قانون الضمان الصحي.