من كربلاء الخبر - بغداد
أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الاحد (1 كانون الأول 2024)، بان القوانين الثلاثة لن تطرح في سلة واحدة في جلسة اليوم.
وقال الموسوي في حديث لـ "من كربلاء الخبر"، إن "جلسة مجلس النواب اليوم ستتضمن المضي بالتصويت على 3 قوانين ابرزها العفو العام بتعديلاته مؤكدا بان سلسلة اجتماعات عقدت مساء يوم امس في بغداد من اجل خلق توافقات تمضي بالقوانين مع وجود معارضة وتأييد لبعضها وفق اراء مختلفة".
وأضاف أن "القوانين الثلاثة لن تطرح في سلة واحدة وسيجري التصويت كلا منها بشكل منفصل لكن قد يؤجل احداها اذا لم يسعفنا الوقت لافتا الى ان التوافقات تمضي باتجاه الحسم والساعات المقبلة هي من تحدد البوصلة في نهاية المطاف".
وأشار الى أن "القوانين المطروحة تم مناقشتها منذ 3 اشهر وتأخر حسمها بسبب حسم رئاسة مجلس النواب مؤكدا بان جلسة اليوم مهمة من اجل المضي بإقرار القوانين".
وفي السياق، كشف نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية جواد اليساري، الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، عن وجود اتفاق سياسي على عدم إدراج القوانين الجدلية ضمن جدول أعمال البرلمان، إلا بعد التوصل إلى توافق مسبق بشأنها.
وقال اليساري، لـ"من كربلاء الخبر"، إن "رؤساء الكتل البرلمانية ورئاسة مجلس النواب اتفقوا على عدم إدراج القوانين الجدلية على جدول أعمال جلسات البرلمان، إلا بعد تحقيق توافق مسبق لضمان تمريرها ومنع إفشال الجلسات، كما حدث في مرات سابقة".
وأوضح أن "التوافق على القوانين الجدلية يتطلب حوارات موسعة بين الكتل والأحزاب السياسية، ومع عودة عقد الجلسات يوم غد الثلاثاء، من المتوقع انطلاق هذه الحوارات مجدداً"، مشيراً إلى أن "إدراج أي قانون جدلي للتصويت يبقى مرهوناً بالتوافق بين الكتل البرلمانية".
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد البرلمان العراقي خلافات متكررة حول قوانين توصف بالجدلية، مثل الاحوال الشخصية والعفو العام واسترداد الاراضي والنفط والغاز، ما أدى في أكثر من مرة إلى تأجيل الجلسات أو تعطيل تمرير القوانين.
ويسعى البرلمان حالياً إلى تجنب التوترات السياسية وضمان تمرير القوانين بما يخدم استقرار العمل التشريعي.
وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، عدم وجود أي تفاهمات جديدة بشأن تمرير القوانين الجدلية التي عليها خلافات سياسية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال الشرماني، في حديث لـ"من كربلاء الخبر"، إن "الخلافات ما بين الكتل والأحزاب مستمرة بخصوص القوانين التي عليها جدل (قانون العفو العام، قانون الأحوال الشخصية، قانون إعادة الأراضي)"، مؤكدا أنه "لا توجد أي تفاهمات جديدة بخصوص تلك القوانين لغرض تمريرها قريباً".
وأضاف، أن "الحوارات ما بين الكتل السياسية بشأن تلك القوانين الجدلية، شبه متوقفة منذ أيام، ورغم تمديد عمر الفصل التشريعي للبرلمان"، مستدركا بالقول "لكن البرلمان لم يعقد أي جلسة له، وهذا سبب عدم الاتفاق والتوافق على تلك القوانين، التي ممكن ان يؤجل تمريرها الى ما بعد العطلة التشريعية".
وكشف عضو مجلس النواب أمير المعموري، يوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، عن وجود توجه لدى المجلس نحو تمديد فصله التشريعي شهرا واحدا.
وقال المعموري في حديث لـ"من كربلاء الخبر "، إنه "مازالت هناك قوانين مهمة تحتاج الى تمرير، وهي تعطلت بسبب الخلافات السياسية والقانونية بشأنها".
وأضاف، أنه "بعد انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، هناك توجه نحو تمديد الفصل التشريعي لشهر واحد من قبل هيئة رئاسة البرلمان، بهدف حسم التصويت على القوانين الخلافية خلال هذا التمديد، فلا يمكن تعطيل تمرير تلك القوانين الى ما بعد العطلة التشريعية والتي تستمر لشهرين".
وكان رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أكد عقب انتخابه للمنصب، أن القوانين الخلافية ستُعرض للتصويت بالإجماع، بعيداً عن المناكفات السياسية التي قد تعرقل سير العمل التشريعي.
وقال المشهداني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم" إن "القوانين الخلافيَّة لنْ تُعرض، إلّا بعد دراسة معمَّقة مع الكتل النيابيَّة كافة، وتُعرض بالإجماع في الأقلّ، لكي لا تكون هناك مناكفات أو تعطيل لبعض القوانين".
وأضاف رئيس مجلس النواب أنَ "طريقة عرض القانون الخلافي على الجلسة بوجود مناكفات، تُعدّ أمراً غير صحيح، ولا تصبّ في خدمة البرلمان".
ولا تزال أزمة "القوانين الأربعة" قائمة داخل قبة البرلمان، دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها، حيث تدور الخلافات حول دمج تمرير أربعة قوانين جدلية على جدول أعمال جلسات البرلمان وهي مشروع قانون إعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، الأمر الذي أثار انتقادات برلمانية واسعة، مؤكدين أن ربط القوانين وفق مبدأ السلة الواحدة يعزز مصالح سياسية معينة.
ويعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسته الثامنة عشرة للدورة الانتخابية الخامسة، لمناقشة عدد من القوانين الخلافية.
وسيتضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، والتصويت على مشروع قانون إعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) كما سيصوت المجلس على التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.