من كربلاء الخبر - بغداد
قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس (12 أيلول 2024)، أن القضاء يتحمل مسؤولية تفعيل آلياته وملاحقة كل قضية تحتاج إلى موقف قضائي ضمن السياقات المعتمدة في النظام الديمقراطي، فيما أشار الى ان فقدان القوى السياسية للتوافق والإتفاق السياسي فيما بينها على أساس وسقف الدستور، فأنها ستتحول إلى وسيلة هدم وتعطيل لمسارات العملية السياسية.
وأوضح المالكي في كلمة له عن "دور الأحزاب والقوى السياسية في دعم الإستقرار وتعزيز الديمقراطية وحماية المجتمع"، وتابعتها "من كربلاء الخبر"، إن" الحكومة هي المتصدي الأول لحل الأزمات ولكن الأزمات العاصفة لا تستطيع مواجهتها بمفردها، لافتا الى ان" الحكومة والقوى السياسية وجميع السلطات كل منهم يتحمل مسؤولية مواجهة الأزمات الكبيرة".
وأضاف، إننا" نأمل تعاون جميع القوى السياسية لإحترام إرادة المواطنين وتوفير العيش الكريم وحماية سيادة البلد من أية خروقات، ويجب أن تتضافر جهود الجميع للتصدي للأزمات ومواجهة أيّ إنحراف أو خروج على الأسس والأصول الدستورية".
وأشار المالكي إلى، أننا" نؤكد على أهمية دور القوى السياسية والأحزاب والحركات في العمل وفق الدستور بعيداً عن المكاسب الشخصية، مبينا أن" حماية المجتمع من الإختراق والحفاظ على التزاماته وعاداته وتقاليده من الأمور المهمة التي ينبغي التركيز عليها من قبل الحكومة والقضاء ومجلس النواب والقوى السياسية".
ولفت رئيس إئتلاف دولة القانون إلى، أن" مجلس النواب له دور في تشريع القوانين والإجراءات التي يجب أن تتخذ من قبل الحكومة".