من كربلاء الخبر - بغداد
أصدرت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الاربعاء (21 آب 2024)، توضيحاً بشأن تأخر رواتب الموظفين.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "من كربلاءالخبر"، إن "وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان تواجه منذ أيام، حملة يقودها نواب ووسائل إعلام، يبتغون من خلالها إلقاء اللوم على وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان في تأخر رواتب موظفي الإقليم، من خلال نشر معلومات مغلوطة عن قوائم الرواتب"، مبينة أن "سبب عدم إرسال الراتب هو زيادة تمويل الرواتب وعدد الموظفين والعاملين بأجر وغيرها".
وأضافت إنه "من اجل إيضاح الحقائق نعرض النقاط التالية للرأي العام:
1. بخصوص ازدواجية أسماء متلقي الرواتب بين إقليم كردستان وبغداد بعد التحقيق تبين ان هذه الأسماء لا يوجد بها مشاكل قانونية واغلبهم موظفون حسب القانون ولديهم ملفات كاملة، عدا بعض حالات الرواتب والمساعدات المتزامنة، والتي يسمح به القانون في إقليم كردستان، وإذا كان هناك تكرار، فمن الأفضل إيقاف المساعدات بدلاً من الرواتب، وكان ينبغي لوزارتي المالية الاتحادية والإقليم، التحقيق في الحالات من خلال اللجنة المشتركة وتحديد مقدار العقوبة، والتي قد لا تكون غير قانونية، بموجب القوانين المعمول بها.
2. بخصوص عدم توفر بطاقات "البايومتري"، في إقليم كردستان فقد ابلغنا وزارة المالية الاتحادية سابقا بعدم اجراء عملية القياسات الحيوية للموظفين والمتقاعدين لاسباب مختلفة منها وجود ورثة المتقاعدين بدلا من الاعتماد على القياسات الحيوية والتي قالت حكومة إقليم كردستان رسمياً إنها غير مكتملة، كان يجب على وزارة المالية الاتحادية أن تعتمد على البطاقة الوطنية التي يمتلكها كل مواطن وموظف ومتلقي راتب، من المدنيين والعسكريين، في جميع أنحاء العراق.
3. جزء آخر من الأسماء المكررة في قائمة الرواتب، خاصة في عدة وزارات بحكومة إقليم كردستان، وهو أحد تعليقات الفريق المشترك بعد التحقيق مع الوزارات، تبين وجود 4 أسماء مكررة، ولكن دون الرجوع لإقليم كردستان، وزارة المالية الاتحادية تعتزم قطع رواتبهم، جدير بالذكر أن مالية كردستان أرسلت توضيحاً بشأن الموضوع.
4- فيما يتعلق بموضوع رواتب المعلمين وموظفي التربية في كركوك والمكاتب الأخرى في كركوك المملوكة لحكومة إقليم كردستان فهذه قضية قديمة ومستمرة منذ عام 2003 ولحد الآن قائمة كمشكلة بين إقليم كردستان وبغداد، وتحتاج لحلول مبدئية واتفاقات سياسية.
5- وبحسب المحكمة الاتحادية فإن رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان والمتقاعدين يجب أن تكون مساوية لرواتب الموظفين والمتقاعدين العراقيين ومن الجدير بالذكر أنه إذا قمت بطرح المبلغ أعلاه من التمويل المطلوب لراتب الشهر السابع ويبلغ التمويل المطلوب نحو " 956.876.000.000 " تسعمائة وستة وخمسين مليار وثمانمائة وسبعين مليون دينار ويظل قريباً من التمويل الذي أنفقته الخزانة الاتحادية خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وأكدت على "ضرورة ان ينتبه الجميع إلى أن حكومة إقليم كردستان شهدت انفصالا طويلا في مجال النظام الإداري والمالي والمحاسبي مع الحكومة الاتحادية منذ عام 1992 وحتى صدور قرار المحكمة الاتحادية في شباط/فبراير من هذا العام بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين"، لافتة الى انه "منذ صدور القرار، يعمل الجانبان على تنسيق الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية والمحاسبية، وهي مهمة معقدة".
وتابعت: "لقد عملنا على ذلك منذ العام الماضي ونأمل أن يتم حل جميع المشاكل بحلول نهاية هذا العام"، مطالبة وزارة المالية الاتحادية "بالتعاون لحل هذا العدد البسيط من المشاكل التقنية التي لم يتم حلها بعد، وعدم اتخاذ إجراءات تعسفية بحق الموظفين ومتلقي الرواتب في إقليم كردستان لأننا نؤمن بأنه لا يمكن قطع رواتب الموظفين دون تدقيق ومتابعة هذه الملاحظات إلا بقرار إداري".
وشددت الوزارة في بيانها، أنه "بعد 31 يوماً من إرسال قائمة رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان إلى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية، وحتى الآن قررت وزارة المالية العراقية صرف (1.426.000.000) فقط، لتمويل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وهيئة البيئة وهي (14%) من إجمالي رواتب الموظفين في إقليم كردستان"، داعية الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان أن "يحكموا بأنفسهم فيما إذا كانت المشكلة إدارية أم مالية ومحاسبية أم سياسية".