من كربلاء الخبر - بغداد
أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد هركي، اليوم الثلاثاء (19 اذار 2024)، أن تصريحات متحدث حكومة الإقليم بيشوا هورامي كانت سياسية.
وقال هركي في حديث لـ "من كربلاء الخبر "، إن "متحدث حكومة الإقليم هو موظف حكومي، ولكنه تخلى عن هذه الصفة في بيانه وظهر بمظهر الحزبي، ورد عليه الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكردستاني"، مؤكدا أن "عودة التصريحات المتشنجة من قبل الحزب الديمقراطي لا تخدم كردستان ولا العراق بشكل عام".
وأضاف هركي، انه "مرة أخرى يظهر الاتحاد الوطني الكردستاني بمظهر المستعد لإجراء الانتخابات، على عكس الحزب الديمقراطي، في وقت كنا نحن من يتهم بتعطيل الانتخابات".
واكد انه "يستغرب من اعتراض الحزب الديمقراطي على قرار المحكمة الاتحادية، فالشق المتعلق بالانتخابات فيه عدالة اجتماعية وسياسية، والشق المتعلق بتوطين الرواتب، فيه عدالة إنسانية".
وكان النائب الكردي السابق وعضو اللجنة المالية أحمد الحاج رشيد، اكد الجمعة (15 اذار 2024)، أن البيانات المتشنجة من حكومة الإقليم لن تخدم اي طرف بل على العكس ستعمل على "تأزيم الوضع".
وقال الحاج رشيد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "البيانات المتشنجة تزيد من توتر الأوضاع، وأي نقاط أو إشكاليات تحل بالحوار والتفاهم، ويجب على حكومة الإقليم التصرف بعقلانية وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية".
وأضاف رشيد، أن "تصريحات حكومة الإقليم هي للفت أنظار المجتمع الدولي، حول وجود مظلومية يتعرض لها الكرد، لكن الحقيقة هي غير ذلك، فمن يعاني من أزمة تأخر الرواتب هو المواطن الكردي، وصرف الرواتب عن طريق التوطين هو حل ينهي جميع المشاكل والأزمات المالية".
وأشار إلى أنه "في الوقت الحالي يجب الركون إلى التهدئة وعدم استخدام الكلام القوي والتهديد، لأنه لا يخدم أي طرف".
وعلق المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هورامي، على تصريح وزيرة المالية بالقول خلال مؤتمر صحفي الخميس (14 اذار 2024) ، ان "الشعب الكردي ليس أسيراً ليتم ارسال رواتب موظفيه على شكل دفعات" مشيرا الى ان "هناك بعض العنصريين الراغبين بان تتعامل بغداد مع كردستان على انها محافظة وليست إقليم".
وأشار إلى أن "حكومة إقليم كردستان، وخاصة رئيس الوزراء، مسرور بارزاني، يعمل على حل مشكلة رواتب جميع الموظفين في إقليم كردستان، الذين هم خارج النية الوطنية وحماية الكيان الدستوري لإقليم كردستان يزايدون وإذا كانوا صادقين، فليوزعوا هذا الراتب مع وزارة المالية في الحكومة الاتحادية، لأننا لا نقبل الاهانة والتمييز بين موظفينا".
وخلص بيشوا هورامي إلى القول: "إننا ندافع عن حقوق شعب إقليم كردستان كافة، ونرفض انتهاك حقوقنا الدستورية والتمييز وسياسة التجويع بأي شكل من الأشكال ونقف ضده".