من كربلاء الخبر - بغداد
أعلنت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الأربعاء، عن التوجه لتعديل القوانين النفطية بضمنها المصافي الاستثمارية، فيما أوصت بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بالقطاع النفطي.
وقال عضو اللجنة علي سعدون : إن "اللجنة لديها تعديلات لقوانين مهمة من بينها قانون النفط والغاز، لكن مازال عدم التوافق على القانون بين بغداد والإقليم".
وأضاف أن "بعض القوانين المهمة يجب تعديلها، من بينها قانون المصافي الاستثمارية"، مبيناً أن "اللجنة طلبت من وزارة النفط إرسال القانون الى البرلمان للشروع بتعديله".
وأشار الى أن "العراق يحتاج الى أكثر عدد من المصافي الاستثمارية، والقانون القديم غير مشجع للشركات العالمية المختصة باستثمار المصافي داخل العراق".
وأكد أن "قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل يجب أن تلغى أو تعدل لا سيما المتعلقة منها بالقطاع النفطي في البلاد"، لافتاً الى أن "القوانين النفطية القديمة تحتاج الى جولة تعديل داخل قبة البرلمان".