من كربلاء الخبر - بغداد
تباينت ردود الأفعال السياسية الكردية إزاء قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب، حيث دعا الاتحاد الوطني الكردستاني الى احترام إرادة القضاء، فيما أشار الحزب الديمقراطي الكردستاني الى "مخطط لاستهداف مكونين" في البلاد.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد قد أصدرت الثلاثاء الماضي، قراراً باتاً وملزماً لجميع السلطات بسحب عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي واعتباره نافذاً من تاريخ صدوره.
احترام القضاء العراقي
ويؤكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، وجوب احترام إرادة القضاء والابتعاد عن إثارة النعرات الطائفية.
ويقول خوشناو في حديث لـ “ من كربلاءالخبر"، إن "الحوار والتباحث السياسي يجب أن يكون حاضرًا من أجل خلق بيئة ملائمة ودستورية تساعد القيادة السياسية على إدامة عمل الحكومة لخدمة المواطن".
ويشير الى أن "ما حدث لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي متعلق بالقضاء العراقي، أما الجانب السياسي فلا نعتقد أن المحكمة الاتحادية متأثرة بطرف على حساب آخر، فهي استندت على العديد من الدلائل"، لافتاً الى أن "حزبه يحترم قرارات القضاء سواء كانت القضايا تتخذ ضد الحزب أو لصالحه أو مع أصدقائه والمناصرين له أو ضدهم".
وتابع: "يجب احترام إرادة القضاء وحل هذه المشكلة بما يحفظ هيبته والمؤسسات الدستورية ومنها مجلس النواب، ويجب الابتعاد عن إثارة النعرات الطائفية والعنصرية في مثل هذه الملفات".
مخطط لاستهداف "مكونين"
من جانبه عدَّ عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الخميس، قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، عدّهُ مرتبط بمخطط لاستهداف المكونين "السني والكردي".
ويقول كريم في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "قرار إنهاء العضوية ينم عن وجود (مخطط من زعامات شيعية) لاستهداف المكونين الكردي والسني".
ويشير عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، الى أنه "هناك الكثير من الملفات التي تبقى مخفية لحين الحاجة، وهذا ما جرى مع قيادات سنية عديدة، ولا نستبعد أن تكون هناك إستهدافات لقيادات أو وزراء ونواب كرد".
واوضح أن "العملية السياسية ستمضي كون الحلبوسي لا يملك ثقلاً شعبيًا، كما أن التحالف الثلاثي قد انتهى بعد تشكيل (إدارة الدولة)، رغم أنه كان مشروع وطني عابر للطائفية".
وسبق للحزب الديمقراطي الكردستاني ان عارض بشدة قرارات للمحكمة الاتحادية العليا ضد شخصيات أو قضايا كردية مثل استبعاد هوشيار زيباري من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وكذلك عدم دستورية القوانين الكردية المتعلقة بتصدير النفط فضلًا عن ارسال المستحقات المالية شهريًا من بغداد الى أربيل، حيث اعتبر الديمقراطي الكردستاني حينها إن "قرارات المحكمة الاتحادية تعارض الدستور ومنسجمة مع اهداف سياسية".