انتجت عملية فرض القانون في محافظة ديالى والتي اطلقتها الحكومة العراقية في اذار الماضي، جملة من النتائج الاستثنائية، وعلى رأسها مايتعلق بملف التهريب، وبينما يضم هذا الملف عدة قطاعات، الا ان ابرز ما تم تحقيق نتائج كبيرة فيه فيما يخص التهريب هو قطاع الادوية، بحسبما تؤكد دائرة صحة ديالى، التي تشير الى تقلص "الارهاب الدوائي" بنسبة 90%.
وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ"من كربلاءالخبر"، ان "ديالى عانت في السنوات الماضية من تحولها الى بوصلة مهمة في تهريب شحنات الادوية المجهولة المنشأ والتي هي اشبه بالارهاب الدوائي نظرا لما تحدثه الادوية المغشوشة من مضاعفات على حياة الاف من المرضى".
واضاف، ان "جهودا استثنائية بذلت من اجل تفكيك شبكات تهريب الادوية عبر طرق ديالى وتم تقليص 90% منها في الاشهر الماضية خاصة وان الجهود كانت منصبة على تفعيل الجهد الامني على الطرق البرية التي تربط المحافظة مع المحافظات المجاورة بشكل مباشر".
مصدر امني، اكد بأن "ملف تهريب الادوية حظي بدعم من قبل السوداني من خلال تاكيداته المباشرة بانهاء ظاهرة التهريب سواء القادمة من الاقليم او المحافظات المجاورة عبر طرق ديالى ومنها الى العاصمة وبقية المحافظات".
واضاف، انه "من 6-7 طرق سرية بين الارياف لنقل شحنات الادوية المهربة تم كشفها بالاضافة الى تشديد الاجراءت في السيطرات"، لافتا الى ان "5 من اهم اسماء مافيات التهريب تمت الاطاحة بها وهي الان رهن التحقيق بانتظار قرار القضاء لعراقي".
وقادت عمليات فرض القانون في ديالى التي اطلقتها الحكومة العراقية في اذار الماضي، إلى نتائج استثنائية بحسبما يقول المسؤولون المحليون في ديالى، حتى انهم أشاروا الى ان التهريب في المحافظة انخفض الى "الثلث"، حيث قادت عمليات فرض القانون الى اعتقال وتفكيك العديد من شبكات التهريب والمجاميع المسلحة والمافيات.
وبينما يستورد العراق ادوية بأكثر من 3 مليار دولار سنويًا، بحسب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فأن العراق يعتمد على ادوية 90% منها مستوردة من الخارج، و10% فقط تصنع داخل العراق.
الا ان الجزء الاكبر من الادوية المستوردة والذي يصل الى 80% منها تدخل عبر التهريب وجميعها غير مفحوصة، في حين ان 20% فقط يخضع للفحص ويدخل عبر المنافذ الرسمية، بحسب مختصين.
بالمقابل، قامت وزارة الصحة مؤخرا وتحديدا في حزيران الماضي، باطلاق المنظومة الوطنية للدواء، وهو مايعني ان جميع الادوية حتى تلك الداخلة عبر التهريب او من منافذ عديدة، يجب اخضاعها للفحص في وزارة الصحة وتحديد اسعارها، اما اذا تم ضبط اية ادوية لاتحتوي على هذه الملصقات التي تؤيد خضوع هذه الادوية للفحص والتسعير في اي صيدلية، ستتم مصادرتها.