أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إحالة عدد من المتهمين بينهم ضابط تحقيق إلى المحاكم المختصة لمحاكمتهم.
وذكر المكتب في بيان تابعته من كربلاء الخبر : أنه "في الوقت الذي تشير فيه بعض التقارير المحلية والدولية، إلى انتهاكات في مجال حقوق الإنسان مورست من قبل مسؤولين في الحكومة السابقة، نؤكد أن حكومتنا سبق أن شخّصت هذه الانتهاكات ابتداءً، وقد جرى تضمينها في المنهاج الوزاري انسجاماً مع أحكام الفقرة (ج) من البند (أولا) من المادة (37) من الدستور، التي حرّمت جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية".
وأضاف البيان: "وفور مباشرة حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مهامّها الدستورية في 15 تشرين الأول 2022، تم تعيين مستشار لشؤون حقوق الإنسان، وجرى تنظيم آلية لتلقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها، وفقاً للمعايير المهنية".
وتابع: "وقد تجاوز عدد الشكاوى المقدمة (3000) شكوى، وأن عدداً من شكاوى المواطنين يتعلق بادعاءات تتضمن استخدام وسائل غير مشروعة من قبل موظفين ومكلفين بخدمة عامة، التي مثلت انتهاكات ماسّة بحقوق الإنسان".
وأكد أنه "تمت إحالتها بعد استكمال إجراءاتها في منتصف الشهر الحالي إلى جهاز الادعاء العام، بغية تحويلها إلى محكمة التحقيق المختصة بحقوق الانسان، ومن خلال المتابعة أيضا تمت إحالة عدد من المتهمين بينهم ضابط تحقيق إلى المحاكم المختصة لمحاكمتهم وفقاً للقانون".
وختم بالقول: "نُهيب بالمواطنين الذين تعرضوا إلى ممارسات تمسّ حقوق الإنسان، بتقديم شكاواهم من خلال التواصل على رقم الهاتف: 07844826901 ، أو البريد الإلكتروني: [email protected] ".