ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الإثنين 12 كانون الأول 2022، الإجتماع الرابع للمجلس الوزاريّ للإقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء الماليّة، التجارة، الصناعة، الزراعة، العمل والشُؤُون الإجتماعيَّة، الأمين العام لمجلس الوزراء، مُحافظ البنك المركزيّ العراقيّ ومُستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الإقتصاديَّة والقانونيَّة.
كما أستضاف المجلس وفداً من إقليم كوردستان ضمَّ السادة وزير الماليَّة والإقتصاد، وزير الثروات الطبيعيَّة، رئيس ديوان الرقابة، رئيس ديوان الرئاسة، ممثل إقليم كوردستان في بغداد وعددًا من المُستشارين والمدراء العامون.
رحب السيّد نائب رئيس الوزراء بالوفد الضيف، وأشار إلى أهميَّة الجلوس على طاولة المُناقشات من أجل حل جميع المسائل الإقتصاديَّة العالقة، واستهلَّ هذا اللقاء لمُناقشة مسودة قانون المُوازنة العامة الإتحاديَّة.
وقدمت السيّدة وزير الماليَّة شرحًا عن أهم فقرات مسودة القانون وما تضمنته المسودة، مُشيرةً إلى أهميَّة الإتفاق على الفقرات التي تخص إقليم كوردستان.
بدوره أشار السيّد نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط إلى توجه الحكومة والسيّد رئيس الوزراء من أجل حلحلة جميع المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل كما تضمنه المنهاج الحكوميّ لها، مُضيفًا إلى تشكيل ثلاث لجان مُشترَكة مهمة تعنى الأولى بمُناقشة مُشترَكة لقانون المُوازنة العامة للدولة، والثانيَّة تعنى بقانون النفط والغاز والالتزامات المُشترَكة بهذا المجال، والثالثة تختص بعمل المنافذ الحدوديَّة وما يتعلق بها.
من جانبه أكد السيّد وزير الماليَّة والإقتصاد في حكومة الإقليم على عزم حكومته في تصفير جميع المواضيع العالقة والشائكة.
وفي ختام الاستضافة وبعد مُناقشات بنّاءة وهادفة، أشار السيّد فؤاد حسين إلى وجود الأرضيَّة المُشترَكة والرغبة الوطنيَّة لحل جميع المواضيع العالقة عبر الحوار.
هذا وناقش المجلس المواضيع الإقتصاديَّة المُدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.