أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن انطلاق أسبوع النزاهة الوطني، وفيما أشارت الى البدء بخطة جديدة لمكافحة الفساد في العراق، اوضحت اجراءاتها تجاه تضخم الأموال والكسب غير المشروع.
وقال رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون إنَّ "أسبوع النزاهة الوطني انطلق اليوم، حيث يعد استثماراً لليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي انبثق من معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، مبيناً، أنه "من خلال هذه المعاهدة تبين أن الفساد أخذ الصفة العالمية وتخطى حدود الأوطان وأصبح أمام الدول كافة والعراق كجزء من المنظومة العالمية مبتلى بالفساد خصوصاً، حيث كان له إجراءات خاصة في هذا المجال وانضم لاتفاقية بقانون رقم 35 لسنة 2007 ".
وأضاف، أنَّ "العراق كان جاداً في مكافحة الفساد لكن في المراحل السابقة لم تكن هنالك نتائج مثمرة ودقيقة فلذلك لم يكُن هنالك حد للفساد"، مشيراً الى أن "الهيئة استثمرت كل ما مضى من إجراءات واخفاقات وبدأت بخطة جديدة لمكافحة الفساد في العراق في كافة المناطق العليا والسفلى في الوظيفة".
وتابع ان "اجراءات هيئة النزاهة الآن مبنية على سياسة جديدة اقتضتها المرحلة الحالية وهي اعتبار جريمة الفساد خيانة للوطن، حيث تم ترسيخ الإجراءات واختصار الجهد والوقت من خلال تأسيس الهيأة العليا لمكافحة الفساد التي يتألف معها فريق ساند ينفذ القرارات فوراً وكذلك منظومة قضائية تعمل لإصدار القرارات في القضايا التي تنظرها الهيأة العليا، وكذلك من خلال الفرق الساندة والفرق الميدانية التي دخلت في ميدان السجون والمستشفيات واشرت الكثير من المخالفات الجسيمة والبسيطة، وجار اعداد التقارير والقضايا بشكل يتم من خلاله معاقبة المخالفين".
وذكر انه "تم تأسيس مركز عمليات مركزي مؤخراً لاستلام الاخبارات الفورية من خلال الهاتف بخصوص قضايا الفساد لغرض انتقال الفرق الميدانية في كافة المحافظات لمكان وجود الفساد وإنقاذ المواطن من هذه الآفة".
وبشأن الاجراءات حول تضخم الأموال والكسب غير المشروع، اكد حنون أنَّ "الفاسدين لا يتركون دليلاً خلفهم وخصوصاً الكبار منهم والذين يملكون الحماية القانونية لتقليل فرص الوصول اليهم، لذلك اتجهنا لغرض اختصار الطريق لباب الكسب غير المشروع وتضخم الأموال من خلال مطالبة الشخص بالإفصاح عن المال ومشروعيته والطريقة التي وصلت اليه بها، وفي حال عدم الإفصاح عن ذلك سيتم تنظيم ملف تحقيق له واحالته على الهيأة العليا لمكافحة الفساد ووصوله الى سدة القضاء للحكم عليه".
وتابع، أن الشخص أو المتهم يحكم عليه عن طريق مكافحة تضخم الأموال ولا يطلق سراحه من السجن الا يقوم بأيداع المال المسروق للدولة"، موضحاً أنه "سيبقى في السجن لغاية إيداع المال المسروق".