وبحسب وزير الصدر صالح محمد العراقي الذي صعد مساء اليوم ودعا انصار الصدر الى التوجه الى القضاء لمطالبته بقبول رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تقديم طلب حل المجلس، بعد طلب مماثل من زعيم التيار مقتدى الصدر الذي طالب القضاء بالعمل على حل المجلس.
الا ان المجلس وبحسب بيان اعيد نشره اكد على عدم إمكانية تدخله في قضية حل مجلس النواب بعد طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تدخل القضاء وحل البرلمان، مبينا انه آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور.
وقال المجلس في بيانه السابق تابعته (بغداد اليوم) ان " البرلمان يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".
في وقت يصر الاطار التنسيقي على قبول حل المجلس شريطة ان يتم تشكيل حكومة غير حكومة مصطفى الكاظمي والموافقة على موزانة العام المقبل وتعديل فقرات قانون الانتخابات ليتم الموافقة على طلب الصدر.