وقال صالح، لوكالة من كربلاء الخبر، إن "قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل يشير إلى إقرار الموازنة العامة بشكل سنوي، إذ يتم عرض مسودة القانون المرسلة من قبل السلطة التنفيذية، في مجلس النواب لتشريع القانون يسمى قانون الموازنة العامة الاتحادية"، مبيناً أن "التطبيقات العالمية للموازنة العامة تكون سنوية بالغالب".
وأوضح، أن "العراق يعتمد استراتيجية للموازنة العامة تمتد لثلاث سنوات مقبلة وتتماشى مع مؤشرات خطة التنمية الاقتصادية للبلاد، إلا أنها تكون قابلة للتعديل سنوياً وهذا دليل إسترشادي يتم الاعتماد عليه عند وضع مسودة قانون الموازنة العامة السنوية ويعد ساندة لها".
وأشار إلى أن "مقترح أن تكون الموازنة العامة لأكثر من سنة مالية يتطلب تعديل قانون الإدارة المالية النافذ والتخلي عن سنوية الموازنة وإحلال أنماط من الموازنات تقر لعدد من السنوات"، لافتاً إلى أن "هذا النوع من الموازنات سيمنح السلطات المالية بشكل خاص والسلطة التنفيذية بشكل عام مرونة عالية في التعديل والاستجابة للمستجدات والظروف الاقتصادية والمفاجآت المالية الطارئة عند تشريع موازنة عامة تمتد لأكثر من سنة مالية".
وأضاف، أن "المقترح لم يعمل به في تجارب العالم المالية، لذا لا بد من أن يدرس الموضوع مع واحدة من المنظمات المالية الدولية المتعددة الأطراف، والتي يحظى العراق بعضويتها، من أجل دراسة الفكرة على وفق النظم المعتمدة في المالية العامة وتطبيقاتها العالمية وتقييم الآثار القانونية والمحاسبية ذات الصلة بأسس حوكمة الموازنات العامة من هذا النمط".