وقال القيادي في الاطار علي الفتلاوي، في حديث لوكالة من كربلاء الخبر ، انه "ممكن جداً تقديم استفسار الى المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة دستورية وقانونية اجراء الانتخابات المبكرة خلال الفترة المقبلة وكيف يمكن ذلك في ظل حكومة تصريف الاعمال اليومية وما الخطوات الدستورية لهذا العملية".
وبين ان "أي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية العليا، سيكون ملزم التطبيق لكافة السلطات سواء الحكومة والبرلمان وحتى المفوضية".
واضاف انه "لا يمكن لاي جهة سياسية الاعتراض على هذا القرار، وربما سيكون حسم هذا الخلاف من خلال طلب الاستفسار من المحكمة خلال الأيام المقبلة".