وقال الفريجي، لوكالةمن كربلاءالخبر، إن "غالبية قوى تشرين والناشطين لن يكونوا جزءً من احتجاجات وتظاهرات التيار الصدري، خصوصا ان هناك ازمة ثقة كبيرة ونحن من الجهات التي لن تشارك"، مبيناً أن "التظاهرات هي من قبل طرف سياسي ولا نعرف ما هي مخرجات هذه التظاهرات".
وأضاف أنه "لا يمكن للتيار الصدري تقديم اي ضمانات لعودة الثقة كونها ضمانات كلامية ولن تلبي الطموح"، موضحا أن "قوى تشرين مستمرة في الحوارات والاجتماعات فيما بينها لمناقشة التطورات السياسية ونعتقد ان الحل للازمة السياسية يكون بحل البرلمان".
وفي وقت سابق، طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بحل البرلمان العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة، معتبرا في الوقت نفسه أن "لا فائدة ترتجى من الحوار" مع خصومه.
كما طلب الصدر من أنصاره مواصلة اعتصامهم في مجلس النواب ببغداد لحين تلبية مطالبه.
ولا تزال الأزمة السياسية في البلاد تخيم على البلاد، إذ يعيش العراق شللا سياسيا تاما منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وفي حين يمارس الضغط الشعبي على خصومه، ترك الصدر لهم مهمة تأليف الحكومة، بعدما استقال نواب التيار الصدري الـ73 في حزيران/يونيو الماضي من البرلمان، بعدما كانوا يشغلون ككتلة، أكبر عدد من المقاعد فيه.
وفي محاولة للخروج من الأزمة، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي يتولى حكومة تصريف الأعمال، الأطراف السياسية إلى الدخول في "حوار وطني".
وفي المقابل، رحب رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، بمبادرة الكاظمي، "نؤكد ما أكدناه سابقا أن لا حل للأزمة الحالية إلا عبر تهدئة التشنجات وضبط النفس والجلوس على طاولة الحوار البناء الجاد".
وأضاف "لذلك نؤيد ما جاء ببيان رئيس مجلس الوزراء بخصوص الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد".
ووسط هذه الأزمة، دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الأربعاء الطبقة السياسية إلى إيجاد "حلول عاجلة للأزمة" عبر الحوار بين الأطراف السياسية.
وأضافت "نناشد الجهات الفاعلة كافة الالتزامَ والمشاركة بفاعلية والاتفاق على حلول من دون تأخير".
واعتبرت في بيانها أن "الحوار الهادف بين جميع الأطراف العراقية الآن أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، حيث أظهرت الأحداث الأخيرةُ الخطرَ السريع للتصعيد في هذا المناخ السياسي المتوتر".