واضاف الهيتي لـصحفي، ان "الحكومة لا تدعم الدواء في العراق، فقط هنالك تخصيصات للأدوية التي تستوردها وزارة الصحة، وهي غير كافية ".
وتابع، أن "قانون الأمن الغذائي الذي صوت عليه البرلمان لم يتضمن اية فقرة تخص الدعم الدوائي، اذ أن وزارة الصحة لا تستطيع تطبيق مواد الدستور المتعلقة بكفالة المواطن من ناحية الصحة العامة سواء كان تشخيصاً اوعلاجاً، من خلال بالمبالغ المخصصة لوزارة الصحة".
وأشار الى وجود "نفاذ كامل للأدوية وسط مطالبات من وزارة الصحة ولكن دون استجابة من قبل الحكومة، اذ ان ميزانية وزارة الصحة وتخصيصاتها في الموازنة العاملة لا تمثل حتى 1% بينما كانت في العام 2008 تمثل حوالي 7,5 % من الموازنة".
وصوت مجلس النواب في حلسته التي عقدت، في الثامن من الشهر الحالي، بحضور 273 نائباً ورئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.
وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان صدر عقب التصويت، إن القانون يهدف الى تحقيق الامن الغذائي وتخفيف حد الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة وخلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة ودفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل والسير بالمشروعات الجديدة ذات الأهمية".