وصف القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي، الثلاثاء، تمرير قانون الامن الغذائي بالكارثة السياسية، مبينا ان القانون يهدد بضياع اكبر احتياطي نقدي في تاريخ العراق.
وقال العتبي في حديث له ان "رفضنا لقانون الأمن الغذائي ليس له ابعادة سياسية بل نظرة فاحصة لقانون حمل مضامين فضفاضة تثير الكثير من علامات الاستفهام"، مبينا ان "ماخصص للغذاء لا يساوي الا 6% من اجمالي المبالغ في وقت يهدد بضياع اكبر وفرة مالية في خزينة العراق منذ 14 سنة".واضاف العتبي، ان "تمرير الموازنة أفضل من تمرير قانون رتب على مقاسات سياسية بحته ولن يعالج اي ازمات حقيقية بل سيضاف ارصدة مالية اخرى لجيوب احزاب سياسية ".واشار الى ان "الوفرة المالية قد تصل الى 40 ترليون دينار اذا ما استمرت الاسعار بمستواها الحالي الى نهاية 2022 وهي تمثل مبالغ مالية كبيرة يمكن من خلالها ايجاد خطط لمعالجة 3 ازمات مثل الكهرباء من خلال مضاعفة الاستثمار لقطاع حقول الغاز العراقي بالاضافة الى بناء مدن جديدة واستغلال مياه البحر في التحلية لانقاذ البصرة ومحافظات الجنوب من العطش".وتابع، ان "قانون الامن الغذائي ستتحمله القوى التي تدعمه نتائجه السلبية خاصة وان مستقبل النفط لن يستمر طويلا في ظل تنامي مصادر طاقة بديلة بدأت تاخذ حيز من التفاعل حول العالم في السنوات الاخيرة".