علق ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم السبت، على اتهامات قضاء كردستان بعدم دستورية المحكمة الاتحادية.
وقال عضو الإئتلاف حيدر اللامي في تصريح له إن "وجود المحكمة الاتحادية لا يخص فئة او مكون دون آخر وانما هي لكل العراقين وقراراتها باتة على الجميع".وأضاف، أنه "لا يحق لأي طرف الطعن في المحكمة الاتحادية وفي قراراتها كما يتوجب على الجميع وخصوصاً سياسيو الإقليم وهم ضليعون في السياسية، توخي الحذر في هذه المرحلة المفصلية في اتخاذ القرارات لأنها مصيرية". واكد مجلس قضاء إقليم كردستان، اليوم السبت، إن المحكمة الاتحادية لا تمتلك صلاحية إصدار قرار بإلغاء قانون النفط والغاز الصادر في 2007.وأضاف مجلس قضاء الإقليم في بيان أن قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان يظل ساري المفعول.