وقال الهلالي لوكالة لصحفي ان "قانون الإدارة المالية نص على ان الصرف يكون 1 / 12 وعملية الصرف مستمرة".
وأضاف، أن "الترويج على تأثر البلد بشكل كبير غير صحيح والحكومة يمكنها الصرف المالي واستغلال موارد البلد المالية ولايمكن البقاء على ان الصرف المالي مرتبط باقرار قانون الأمن الغذائي لان الكثير يتحدث ان لم يتم قرار قانون الأمن الغذائي فهناك مشاكل مالية ستواجه البلد وهذا امر ليس بالصحيح".
وأصدر القضاء العراقي، في وقت سابق، قرارا بعدم دستورية إرسال حكومة تصريف الاعمال، مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان كونها حكومة تسيير أعمال فقط.