وقال الربيعي للصحيفة الرسمية، انه "على الرغم من تعقيد الروتين في استرداد هذه الأموال، ولكن على الحكومة ان تخطو هذه الخطوة، مشيرا الى انه "عند إجراء الاستفتاءات وفق المعايير العامة الدولية يذكر العراق في صدارة الدول الأكثر فساداً، وإنَّ معظم هذه الأموال تذهب إلى استثمارات أو مصارف خارج العراق".
لكنه أشار الى، ان "هناك الكثير من الأوراق الضاغطة على الدول التي تمتلكها الحكومة العراقية وهيئة النزاهة والتي يمكن استخدامها، خاصة أنَّ الكثير من هؤلاء الفاسدين مشخصون وحساباتهم معروفة في المصارف الخارجية ويمكن استخدامها كورقة ضغط من خلال العلاقات التجارية والاقتصادية مع هذه الدول لاسترداد الأموال العراقية، إلا أنَّ هذا الأمر بحاجة إلى إرادة حقيقية من قبل الدولة".
وشدد على ضرورة "التعاقد مع مؤسسات دولية رصينة للتحرّك في المحاكم الدولية لغرض استرداد هذه الأموال مقابل نسبة من الأموال المستردة".
وعد، ان "المجاملات السياسية والعلاقات الشخصية والمصالح لدى بعض الجهات، أسهمت في غلق بعض ملفات الفساد ونهب المال العام أو أسهمت في تأخير استرداد وعرقلة الإجراءات الرسمية وغيرها".
وكان رئيس هيئة النزاهة الإتحادية القاضي علاء جواد الساعدي استعرض ابرز التحديات التي تواجه الجهود الوطنية لإسترداد الأموال والمدانين بقضايا الفساد من خارج العراق بأن هناك العديد من المعوقات التي تعترض تلك الجهود.
وأشار الى ان "هناك اعتراضات من قبل الدولة التي يتواجد بها المطلوبين في مختلف صفاتهم سواء كانوا وزراء, محافظين, مديرين عامين وغيرهم رغم صدور احكام قضائية بحقهم من قبل القضاء العراقي".
واكد ان "الهيئة تحركت بشكل فاعل على جميع الصعد سواء الإقليمية منها او الدولية من اجل تأليف تكتل دولي ضاغط على الدول الممتنعة عن التعاون في مجال استرداد الأموال والمدانين بقضايا فساد.