وقال النائب عن دولة القانون محمد الصيهود في حديث لـصحفي، ان "تقديم قانون الامن الغذائي الجديد من قبل اللجنة المالية البرلمانية، مخالفة دستورية واضحة".
وأضاف انه "لا يمكن للبرلمان تقديم أي قانون فيه جنبة مالية وهذا القانون يعتبر قانون موازنة مصغر ولهذا لا يمكن تشريعه"، مشيرا الى ان "إصرار بعض الأطراف على تحدي قرارات المحكمة الاتحادية، ربما يدفع المحكمة الى اصدار امر ولائي لإيقاف تشريع القانون كون قرارات المحكمة باتة وملزمة ولا يمكن لاي جهة مخالفتها مهما كانت".