وبيّن العكيلي في منشور له، أن "حكومة الكاظمي ليست حكومة تصريف أمور يومية؛ لأن حكومة تصريف الأعمال أو الأمور اليومية إنما هي حكومة لا يتعدى عمرها ٧٥ يوما بعد أول انعقاد لمجلس النواب المنتخب، اما إذا خرقت المواعيد الدستورية وانتهت الـ٧٥ يوماً ولم تشكل الحكومة الجديدة، فإننا نكون أمام حكومة لم يسمها الدستور ولم يحدد صلاحياتها ولم يتحدث عنها مطلقا، اسميتها أنا في مقال سابق لي زمن حكومة عبد المهدي بـ’حكومة التربص’" .
واضاف، "وبالتالي فأن أوصاف وصلاحيات حكومة تصريف الأعمال غير منطبقة على الحكومات التي تظل مستمرة بسبب انتهاك وعدم احترام المواعيد الدستورية كحكومة عادل عبد المهدي سابقا وحكومة الكاظمي حالياً، وأمام سكوت الدستور والقانون عن تنظيم حكومات ما بعد انتهاء المواعيد الدستورية فاننا نكون أمام فراغ قانوني ودستوري".
وتابع، "وأمام هذا الفراغ الكامل فان تحديد أوصاف وصلاحيات حكومة ما بعد انتهاء المدد الدستورية يظل امر كيفي تتحكم به الاهواء والمصالح والنفوذ السياسي".
وأشار إلى أن "تبني الدساتير تقييد صلاحيات حكومات تصريف الاعمال انما ينظر فيه أساسا إلى قصر حياتها المحددة بالأيام عادة ،وعدم تأثير غل يدها عن تعطيل مصالح الدولة والناس".
وختم، "أما حكومات ما بعد انتهاء المدد الدستورية فانني لا أرى إمكانية سحب تقييد صلاحيات حكومات تصريف الاعمال عليها وشمولها بنفس أحكامها؛ لأنها حكومات لا يعلم مدتها التي قد تطول لسنوات ولا يعقل ان تعطل مصالح الناس والدولة وتعطل معها الحياة السياسية والتنفيذية والبرلمانية أيضا لمدة غير معلومة".
وفي وقت سابق، فسّرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، معنى ومهام وصلاحيات "تصريف الأعمال اليومية" للحكومة.