وقال عدد من موظفي الوزارات لـصحفي، إن ما يجري حالياً من الحصول على السلف والقروض من مصرف الرافدين عبر فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات عملية معقدة ومرهقة للموظف ويصيبها التأخير كثيراً إضافة إلى الفساد الذي يحدث عبر اعطاء الرشاوى للبعض لتمشية المعاملة بدون عراقيل".
واضافوا أن "إعادة العمل بمنح السلف إلكترونياً من شأنه القضاء على الفساد والروتين الإداري والحصول على السلفة من دون تأخير".
من جانبه أكد مصرف الرافدين "عزمه إعادة العمل بالنظام الإلكتروني قريباً بعد جملة مطالبات شعبية".
ولفت المصرف في بيان "إلى تخفيض نسبة الفوائد على السلف الجديدة استجابة لطلبات المواطنين والإجراءات ميسرة للغاية والتقديم سيكون مبسطاً وعبر عنوان (نافذة إلكترونية) سيعلن عنها في وقت لاحق وتتيح التقديم لجميع المشمولين".
وتعهد المصرف "بـتبسيط إجراءات منح السلف والقروض بالمجمل وصولاً إلى استفادة الجميع من خدماته التي يطرحها وخاصة بعد زيادة مبالغ الائتمان لضمان شمول أوسع شريحة ممكنة من زبائن المصرف بالخدمات والتسهيلات".
يذكر أن مصرف الرافدين ألغى منح السلف والقروض عن طريق النظام الإلكتروني قبل عامين دون معرفة الأسباب ويتم حالياً التقديم مباشرة ورقيا عبر مراجعة فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات.
الى ذلك اكد النائب حيدر طارق الشمخي الحسناوي ضرورة ادخال الحداثة بالعمل المصرفي وقال المكتب الاعلامي للنائب الحسناوي ان "الاخير التقى مدير عام مصرف الرافدين عبد الحسن جمال وطالب باطلاق السلف الكترونيا وتبسيط اجراءات منح السلف".
وشدد النائب "على ضرورة رفع قضية الكفيل في اجراءات التسليف للتخفيف من البيروقراطية المتبعة في المصارف".
وقد وعد مدير المصرف بتنفيذ هذه الاجراءات خدمة للمواطن الكريم.