وقال تويج، لـصحفي، ان "قانون الامن الغذائي، كشف عدم وجود حلول جوهرية لدى وزارة المالية لمواجهة الضربات الاقتصادية، وهذا الامر خطر، رغم ان العراق تحسن وضعه المالي والاقتصادي بعد الارتفاع الكبير في أسعار النفط في السوق العالمي".
وبين انه "كان من الأفضل تحويل قانون الامن الغذائي الى خطة لمكافحة الفقر والبطالة التي تزداد نسبها يوما بعد يوم والتي قد تصل الى اكثر من 30%".
وأردف: "خصوصاً ان هذا القانون خصص له مبلغ كبير جداً، مع وجود معاناة مزمنة في مختلف الامور لدى المجتمع العراقي يمكن تخفيفها بوضع خطط كم خلال هذا المبلغ".