وأشار الإعمام الذي أصدره مكتب رئيس البرلمان إلى "عدم دستورية استخدام مصطلح (هيئة الرئاسة)"، مؤكدا "وجوب عدم التعامل به مطلقاً، استنادا للمادة (٥٤) و (٥٥) من الدستور وحسب قرارات المحكمة الاتحادية بالعدد ( ٨٧/ اتحادية/ ٢٠١٠ ) والعدد ( ٦٠٥/ اتحادية/ ٢٠٢٢)".
