وقال التميمي في بيان لصحفي، إن "الدستور العراقي من الدساتير الجامدة وليس المرنة اي التي لا يمكن تعديله الا بإجراءات طويلة عريضة وتعديله نصت عليه المواد 142 و126 من الدستور العراقي حيث لابد من تطبيق المادة 124 اولا كما يقول قرار المحكمة الاتحادية 54 / 2017، فإذن لابد على البرلمان ان يشكل لجنة التعديل وان يوافق على تعديلاتها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه اي أعضاء البرلمان نصف العدد الكلي زائد واحد بعد تحقق النصاب وان يعرض على الاستفتاء ويوافق نصف المصوتين زائد واحد وان لا يعترض على التعديل ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات".
وأضاف ان "المواد التي تحتاج الى تعديل اولا شكل النظام السياسي اذ نحتاج إلى التحول إلى النظام الرئاسي الافضل للعراق. وحل المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، والمادة 73 صلاحيات الرئيس وشكل البرلمان"، مبيناً انه "يمكن ان يكون النظام السياسي مختلط كما في فرنسا اي ينتخب الرئيس من الشعب وينتخب رئيس الوزراء من البرلمان وتكون صلاحيات الرئيس أكبر ".
وأشار التميمي الى ان "مقترحات رئاسة الجمهورية من تعديلات مقترحة يمكن للبرلمان ان يأخذها من باب الاستئناس بالرأي لان القرار أخيرا بيد البرلمان وفق المادة 142 دستور ".