وقال مشتت، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن "مكتب رئيس الوزراء باشر باعادة الحياة لمشروع الطريق الحلقي منذ منتصف عام 2020، حيث تم تشكيل فريق من الخبراء بشأن الطريق"، مبينا أن "هذا المشروع كان من المقرر تنفيذه في عام 1979، الا أن الظروف السياسية التي مرت بالبلاد حالت دون ذلك".
وأوضح أن "الطريق الحلقي يهدف الى تخفيف الزخم المروري عن مدينة بغداد وبمعدل لا يقل عن 40 بالمئة، حيث يتضمن منع دخول الشاحنات والعربات القادمة من الجنوب الى الشمال ومن الشرق الى الغرب وبالعكس"، مشيرا الى أن "ذلك سيسهم بتخفيف الزخم من جهة والحفاظ على الطرق من جهة اخرى".
وأضاف، أن "تنفيذ الطريق سيصاحبه تنمية عمرانية بالمناطق التي تحيط به"، لافتا الى "اعداد دراسة لزيادة قيمة الاراضي الواقعة حول هذا الشارع وبمقدار 300 بالمئة".
ولفت إلى أن "المشروع تم اقتراحه في العام 1979، وحتى عام 2020 تغيرت معالم مدينة بغداد وتوسعت وهناك استعمالات اخرى، مثل ذلك، بعض المناطق فيها حقول نفطية، او خدمات اخرى"، مبينا أن "اول عملية قام بها مكتب رئاسة الوزراء، محاولة حل بعض التعارضات التي طرأت على المشروع من خلال اللقاء والتواصل مع الوزارات المعنية مثل وزارة النفط، فضلا عن وزارة الثقافة، خاصة وأن هناك بعض المعالم الاثرية التي يمر بها هذا الطريق، بالاضافة الى خدمات الماء والمجاري".
وتابع، "على ضوء هذه الامور، تمت اعادة تخطيط مسار هذا الشارع ووضع مسار جديد لا يتعارض مع التغييرات الجديدة التي طرأت"، مؤكدا "المباشرة بتنفذه بعد اتمام الدراسات، لاسيما وأن المشروع يحتاج الى استشارات ضخمة عالمية من اجل تنفيذه بجودة عالية".
وبين مشتت، أنه "في اواخر العام الماضي أدرج المشروع ضمن موازنة 2021 وتم تخصيص مبلغ كبير يسمح بالتعاقد مع جهة استشارية تعيد تصميم مساره بالشكل الهندسي والتخطيطي، ولأن مكتب رئيس الوزراء جهة استشارية وليست تنفيذية، تم ادراج مبلغ 76 مليار دينار الى دائرة الطرق والجسور التابعة الى وزارة الاسكان والاعمار كونها الجهة القطاعية لمتابعة المشروع".
وأشار إلى "تشكيل لجنة عليا لمتابعة امور تنفيذ المشروع، برئاسة مكتب رئيس الوزراء وتضم الدوائر القطاعية المهمة منها دائرة الطرق والجسور، ودائرة التسجيل العقاري، ودائرة محافظة بغداد، وامانة بغداد، وعقارات الدولة، بالاضافة الى دائرة الاراضي الزراعية، ودائرة المساحة في وزارة الموارد المائية".
وذكر، أن "المشروع سيبدأ بانجاز الدراسة الاستشارية والتي تضم الحل الهندسي والفني والتخطيطي للمشروع، كونه يمر ببعض العقارات والدور والمساكن، فضلا عن حل مشكلة الاستملاكات"، مؤكدا أن "مستشارية رئيس الوزراء لشؤون الاعمار والخدمات تجتمع اسبوعياً لتحديد المتطلبات الواجب تنفيذها وتم استحصال موافقة رئيس الوزراء على تسهيل الامر".
وأضاف، "نحن الان في مرحلة اختيار الجهة الاستشارية، إذ تم الاتفاق على أن تكون جهة عالمية دولية مختصة بتصميم الطرق وصاحبة خبرة في هذا المجال، لتكليفها باعداد الدراسات الهندسية والتخطيطية والفنية التصميمية بهذا الطريق".