رفض الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الجمعة، التنازل عن منصب رئيس الجمهورية مقابل مناصب أخرى اقترحها الحزب الديمقراطي الكردستاني بضمنها منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الاتحادي ووزارة سيادية.
وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني طارق جوهر في تصريح خاص لـصحفي، إنه "لايوجد اتصال او مفاوضات بين الحزبين الكرديين فيما يخص منصب رئيس الجمهورية والامر متوقف بالوقت الحالي".
وأضاف ان "المرحلة تتطلب تعاوناً بين الطرفين لوجود نقاط مشتركة بينهما سواء بما يتعلق بإدارة الإقليم أو وحدة الموقف الكردستاني بتشكيل الحكومة فيما اوضح بأن الباب مفتوح من قبلهم إلا أن ذلك يحتاج إلى تعاون واستجابة من الطرف الآخر".
من جانبه كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، يوم أمس الأربعاء، في تصريح خاص لبغداد اليوم، عن المقترحات التي قدمها الى حزبه للاتحاد الوطني الكردستاني والتي كان أولها انضمامه للتحالف الثلاثي المكون من التيار الصدري وائتلافي تقدم وعزم والحزب الديمقراطي وبعض القوى الأخرى من المستقلين واختيار ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية وبالمقابل الحصول على حزمة من المناصب السيادية ونائب رئيس البرلمان وهذا الأمر لم يأتي الرد عليه الى الان، مضيفا ان المقترح الثاني هو أن يكون هناك مرشح تسويه باستثناء برهم صالح وأن هذا المرشح يجب أن يحظى بموافقة الحزب الديمقراطي ورئيسه مسعود البارزاني حتى يتم تمريره في البرلمان.
واشار كريم إلى أن الحوارات او الاجتماعات مع قيادات الاتحاد الوطني متوقفة باستثناء بعض الاتصالات الهاتفية، لافتاً إلى ان الوضع أصبح معروفا وأن التحالف الثلاثي قادر على تمرير مرشحة لرئاسة الجمهورية ونحن نتوقع بأن الاتحاد الوطني سيقبلون في الأيام القادمة بأحد المقترحات المقدمة لهم وذلك للحصول على بعض المكاسب والمناصب في البرلمان والدولة.