وقال عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات كسار، في حديث لـصحفي، ان "الجلسة المقبلة لن تشهد التصويت على رئيس الجمهورية ولم يتمكن التحالف الثلاثي من تحقيق النصاب القانوني للتصويت".
وأضاف ان "تحالف الثبات سيقاطع الجلسة وتمرير الرئيس يتطلب حضور ثلثي اعضاء المجلس"، مشيرا الى انه "في ظل امتلاك تحالف الثبات للثلث المعطل فلن يمرر رئيس الجمهورية دون تفاهمات سياسية".
وأفاد كسار انه "في حال لم يتم التفاهم بين التحالف الثلاثي وقوى الاطار التنسيقي في قضيتي رئيس الجمهورية ورئيس الوزارء لا يمكن ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية في الجلسة القادمة مبدئياً".