وقال القيادي في الاطار النائب عارف الحمامي، في تصريح لـصحفي إن "قوى الاطار التنسيقي، لديها حراك فعلي يهدف بشكل جدي لتغيير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، وهذا التغيير يكون من خلال مسودة قانون موازنة سنة 2022، فهي الباب الوحيد لهذا التغيير".
وبين الحمامي أن "كل التصريحات التي تتحدث عن تغيير سعر صرف الدولار من خلال البرلمان، بعيدة عن الواقع، فهذا الأمر يكون من خلال الموازنة".
وأوضح أن "هذا يتم من خلال الاتفاق والتفاوض بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ويبقى هذا الامر من صلاحية مجلس الوزراء".