وقال المتحدث باسم الاتحاد أمين بابا شيخ في بيان لصحفي أنه "بالرغم من حماية مبادئ دستور العراق الاتحادي، كان لابد من مراعاة حقوق اقليم كردستان الدستورية في هذا القرار".
وأضاف "من الضروري ومن الممكن ايضا، التفكير في ايجاد حلول للمشاكل بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية في هذه المرحلة، وليس تعقيد المشاكل اكثر"، موضحا أنه "كان لابد من تفاوض حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية على هذه القضية والقضايا الاخرى بعد تشكيل الحكومة الاتحادية العراقية استنادا الى الاسس الدستورية".
وطالب "جميع الجهات الاّ ينتهك الدستور لاجل نوايا سياسية ضيقة، وتطبيق البنود الدستورية لقضية مثل قانون النفط والغاز ومجمل القضايا المصيرية الاخرى، في سبيل حماية النظام الاتحادي وانجاح العملية السياسية في العراق، وجميع الجهات السياسية حل المشاكل السياسية عبر الحوار والتفاهم السياسي".