وكانت محكمة التحقيق المختصة بقضايا الإرهاب في الرصافة، قد قررت (الثلاثاء 30 حزيران 2021)، الإفراج عن وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، مؤقتاً لعدم كفاية الأدلة، بعد إكمال التحقيق مع وزير المالية السابق رافع العيساوي، بعد أن سلم نفسه الى جهات التحقيق المختصة وأنكر ما نسب إليه.
وبحسب المحكمة، أن "لكون الدليل الوحيد المتحصل ضده في تلك القضايا هو إفادة أحد المتهمين، الذي غير أقواله عند تدوين إفادته كشاهد في قضية العيساوي بعد تفريقها عن الدعوى الأصل عملاً بأحكام المادة (125) من قانون أصول المحاكمات الجزائية".
لذلك انتفت الأدلة في تلك القضايا المتهم بها وفق قانون مكافحة الإرهاب، لذا صدر قرار بالإفراج عنه وغلق الدعاوى بحقه مؤقتاً عملاً بأحكام المادة (130/ ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
أما بخصوص الأحكام الغيابية الصادرة بحقه في الدعاوى الخاصة بالفساد الإداري وبالنظر لتسليم نفسه واعتراضه على الأحكام الغيابية في تلك الدعاوى حسب القانون، فقد تم قبول اعتراضه وإطلاق سراحه بكفالة شخص ضامن يتكفل بإحضاره.
