دعا السيد رئيس لجنةالشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية اليوم الخميس الدكتور خلف عبد الصمد جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الالتزام بتعيين المفصولين السياسيين غير الموظفين الذين صدرت لهم قرارات صحيحة من لجنة التحقق وتم توزيعهم عليهم حيث استحدثت وزارة المالية الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية لهم.
واكد اللجنة في بيان صحفي ، ان هذه الشريحة عانت الظلم والحرمان من اكمال دراستهم او التعيين في دوائر الدولة بسبب سياسات البعث المقبور حيث جاءت قوانين العدالة الانتقالية لانصاف هذه الشرائح وجبر الضرر الذي اصابهم لكن للاسف نجد ان بعض الوزارات والجهات غير المرتبطة رفضت ، واعادت اضابير المفصولين السياسيين الذين تم توزيعهم عليهم بحجج وتبريرات غير قانونية ومنطقية منها عدم الاستفادة من شهاداتهم او اختصاصاتهم.
وعد سيادته ان هذه الاجراءات التي تقوم بها بعض الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تعد مخالفة قانونية لقوانين خاصة لامتناعهم تطبيق هذه القوانين النافذة والملزمة للجميع.
وشدد سيادته انه في حال الاستمرار من قبل تلك الجهات بعدم تنفيذ القوانين وتوجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء المستندة للدستور والقوانين النافذة ستكون تحت المساءلة القانونية لكل من رفض استلام ملفات هذه الشريحة المضحية لاكمال معاملات تعيينهم.
واكد سيادته ان الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية قد اكملت الكثير من تلك الملفات من تخصيص الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية لهم وكذلك توزيعهم على مختلف الدوائر وبمتابعة حثيثة من قبل لجنتنا لاستحقاق هذه الشريحة وانصافا لهم ، لكن بسبب اجراءات غير قانونية تم اعادة الكثير من تلك الملفات ليترتب ضررا جديدا على تلك الشريحة التي طال انتظارهم لانصافهم..
كما دعا سيادته الامانة العامة لمجلس الوزراء الاسراع باصدار اعمام الى كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تعيين جميع المفصولين السياسيين الذين اكملت وزارة المالية ملفاتهم وتم توزيعهم عليهم بغض النظر عن التحصيل الدراسي او الاختصاصات التي يحملوها ومحاسبة المخالفين لهذه الاجراءات.