وقال النائب عن الفتح عبد الامير ان “هناك ملفات سياسية تخص المال العام وباتت مفضوحة ومعروف المتورطين بها الا ان الضغط السياسي يحول دون فتحها”.
واضاف ان “عدم محاسبتهم واحالتهم الى القضاء او تطبيق قرارات القضاء الصادرة يعود الى المجاملات السياسية والضغوط من قبل الحيتان الكبيرة”.
ودعا تعيبان الحكومة والقضاء والجهات الرقابية الى “اخذ دورهم ومحاسبتهم وتطبيق القرارات التي تصدر عنهم بحق تلك الشخصيات والحفاظ على المال العام”