وقالت، الحامدي، انه” بعد تغريدة رئيس الحكومة بشأن المحاضرين وبقية الفئات المشمولة بقانون التعيين او الاجراء والعقود وأصحاب القرار 315، اعتقد بان الحكومة أصبحت ملزمة بالتصدي الجدي لحل قضيتهم كونهم جزء من الشعب”.
وأضافت الحامدي، ان” هذه الشرائح كانت تخصص لهم أجور في الموازنات السابقة الا انهم ابدوا في الموازنة الحالية الامتعاض وعدم الرضا وبالتالي من حقهم ان يبحثوا عن الاطمئنان وهذا من مسؤولية الحكومة”.
وأشار الى ان” وظيفة رئيس الوزراء تقتضي ان يتصدى لهذه المشاكل وبالتالي اصبح مسؤول امامهم ولا بد من ان يفي بوعده ويحل الازمة”.