وقال الفهداوي في حديث صحفي ، ان "الاجتماعات والحوارات ما زالت مستمرة وبشكل مكثف وعلى اشدها بغية الوصول الى اتفاق بشان النقاط المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية".
وبين ان "من بين النقاط الخلافية حاليا هو قضية خبراء الفقه الاسلامي فهنالك طرف يريد ان يكون دور الفقهاء استشاري والطرف الاخر يريد منحهم صلاحية الفيتو والتصويت وحينها سندخل في مشكلة لان العراق متعدد المذاهب والاديان وحتى المذهب والدين الواحد فانه يتضمن اختلافات بالاراء ما يعني انه سيؤدي الى عرقلة عمل المحكمة الاتحادية، ولابأس من اخذ رأي الخبراء بالفقه من قبل القاضي رغم ان جميع القضاة هم ضالعين بالفقه الاسلامي".
واضاف الفهداوي، ان "مجلس النواب بحال عدم القدرة على استكمال القانون رغم اننا نتمنى استكماله بشكل كامل كي نبتعد عن قوانين المرحلة الانتقالية في وقت الاحتلال، فان الخيار البديل هو العودة الى تعديل القانون النافذ بغية استكمال اعضاء المحكمة الاتحادية وتفعيل دورها قبيل الانتخابات وايضا لتحقيق التوازن في قضية الاعتراض على بعض القوانين وغيرها من الامور التي تفصل فيها المحكمة".
ولفت الفهداوي الى ان "القانون لم يأخذ حقه بالنقاش الكامل بسبب الحاجة الى تشريع قانون للمحكمة الاتحادية وضيق الوقت مع قرب الانتخابات المبكرة والحاجة لتفعيل عمل المحكمة الاتحادية".