وقال الجنابي خلال حديثه لنشرة أخبار حضرتها وكالة من كربلاء الخبر إن "الدستور حدد أعضاء المحكمة الاتحادية من القضاة، وإضافة أعضاء جدد إليها كانت هي الإشكالية التي أخرت إقرار قانون المحكمة الاتحادية"، مبيناً ان "أبزر المشكلات الحالية في القانون هو دور فقهاء الشريعة في المحكمة الاتحادية".
وأضاف أنه "إذا كان دور الفقهاء رقابي إشرافي فلا مشكلة فيه، أما إذا كان لهم دور في صنع القرار بالمحكمة فهذا يواجه اعتراضاً من قبل بعض الأطراف خشية أن يميل الفقيه إلى الجهة التي يمثلها".