كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن توجه لتعديل قانون المحكمة الاتحادية.
وقالت عضو اللجنة الماس فاضل في تصريحات، إن "قانون المحكمة الاتحادية قيد مباحثات الكتل السياسية"، معربة عن "أملها بعقد اجتماعات مكثفة بشأن القانون بعد تمرير الموازنة الحالية".وأضافت أن "اللجنة القانونية أنجزت أغلب المواد القانونية بمشروع القانون ذاته"، مشيرة الى أن "تعديل قانون المحكمة له اتجاهات كثيرة".
وتابعت فاضل أن "التوجه نحو تعديل قانون المحكمة الاتحادية والعمل من أجل إنجاز إجراءات المحكمة الاتحادية".