وقال البديري ، ان "الفقرة السادسة من قانون الموازنة التي تخص إعطاء الضمانات السيادية للشركات هي تجاوز واضح على الدستور وقانون الادارة المالية وهي خطأ استراتيجي ستدفع ثمنه الاجيال المقبلة"، منتقدا "استمرار استنزاف الخزينة العامة للدولة من خلال منح هذه الضمانات الى عدد من الشركات الأجنبية والمحلية وتحميل الخزينة فوائد دفعها خصوصا خلال هذه المرحلة الحرجة والتحديات التي يعيشها البلد".
واضاف البديري، ان "هذه الخطوة تلزم الدولة مستقبلا تبعات خطيرة تجعل العراق اسيرا لهذه الشركات، لافتاً إلى ان الإقدام على هذه الخطوة هو بداية الذهاب للمجهول والانتقال الى فوضى في ادارة هذا الملف"، مشددا على ان "هذه الضمانات اعطت السلطة لتلك الشركات وستلزم العراق لسنوات قادمة بمزاجية تلك الشركات".