وقال الخالدي في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر إن "فقرة السن في قانون التقاعد العراقي الاخير سببت اشكالية كبيرة عندما تم تحديد عمر الموظفي، وهو 60 سنة ، ومن ثم يتم احالته إلى التقاعد"، مبينا أن "هذه الفقرة ستقد الدولة عددا كبيرا من الخبرات في مؤسساتها والوزارات".
واضاف أن "كتلته مع إلغاء هذه الفقرة والعودة إلى الفقرة السابقة من أجل الابقاء على الخبرات المهمة في مؤسسات الدولة".
وتابع الخالدي أن "أغلب النواب مع اعادة تغيير فقرة السن في قانون التقاعد الجديد".
وكان عضو اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب، جمال كوجر، قال في وقت سابق، إن هناك ثلاثة اسباب دفعت البرلمان إلى دعم مقترح تعديل قانون التقاعد.
وذكر كوجر، في حديث لـ وكالة من كربلاء الخبر ، أن "قانون التقاعد الحالي ضم أخطاء اصبحت واضحة بعد تشريعه وتطبيقه فعليا، واللجنة المالية تسعى الى وضع حلول ناجعة له من خلال تعديلات محددة"، مبينا أن "3 اسباب تدفعنا الى المضي بتعديل قانون التقاعد الحالي".
وأوضح، أن "السبب الأول هي فقرة خفض سن التقاعد من 63 الى 60 سنة والتي احالت من 200-240 الف موظف في ان واحد للتقاعد"، لافتا الى ان "هؤلاء لم يستلموا مخصصاتهم المالية التقاعدية، واما السبب الثاني هو أن القانون لم يعطِ اي استثناءات، فمثلا تم احالة طيارين انفقت الدولة عليهم مبالغ طائلة في قانون التقاعد، ولم يتم تعويض اماكنهم بالإضافة الى الاختصاصات النادرة في وزارات ومؤسسات حكومية متعددة".
وتابع، أن "السبب الاخير هو عدم وجود بدائل دفعنا من اجل ايجاد بدائل عن طريق تعديل في القانون"، مبينا أن "التعديلات سترفع الى الحكومة لأنها تتضمن جنبة مالية لدراسته ومن ثم ارسالها الى البرلمان لإقرارها".