وتناول اللقاء السبل اللازمة لدعم العراق لمواجهة الأزمة المالية الراهنة والخطط والإجراءات المطلوبة لتجاوزها، وأهمية توحيد الجهود والتكاتف بين الجميع لتقليص العجز في الموازنة العامة بغية تحقيق العدالة الاجتماعية .
واكد المالكي على ضرورة اجراء اصلاحات مناسبة تسهم في ترشيد الانفاق والمحافظة على المال العام ، مشدداً على أن المعالجات الاقتصادية للخروج من الأوضاع الحالية يجب أن لا تؤثر على طبقات الدخل المحدود والموظفين والمتقاعدين والتزاماتهم المعاشية .
وجدد رئيس ائتلاف دولة القانون دعوته الحكومة الى عدم اهمال حقوق الفلاحين والمزارعين وتاخير صرف مستحقاتهم .
بدوره استعرض وزير المالية الإجراءات التي تتبعها الوزارة في معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية، مؤكدا ان الوزارة و خلال اسبوعين ستتخذ حزمة من الاجراءات التي تخفف اثار تخفيض العملة ، داعيا الى تظافر الجهود لتجاوز المرحلة الحالية وتداعياتها على الحياة العامة