وقال عبد الصمد، في حديث لـ "من كربلاء الخبر "، ان"المادة 11 بالموازنة جاءت لعمل تسوية مع اقليم كردستان، الذي يقوم بحساب كل القروض التي حصل عليها وكل الديون لدى الشركات وهي مخالفة دستورية باعتبار المادة 110 التي تتحدث على ان القروض الخارجية هي قضية محصورة بالحكومة الاتحادية، ويقوم الاقليم باخذ قروض وعليه ديون مترتبة لدى الشركات وتاتي هذه الحكومة (التعبانة) وتكتب المادة 11 بقانون الموازنة لعمل تسوية مع الاقليم ودفع المبالغ بدلا عنه دون ان تذكر سطرا واحدا لمحافظة البصرة".
واضاف ان "هذه الحكومة تسرق نفطنا وتمنحه للاخرين وهم بدورهم يسرقونه ويصدرونه الى الخارج دون ان يعطونا اي جزء منه".
وأكد عبد الصمد، ان "هناك قرضا بحدود الـ 10 مليارات دولار او اكثر تحصل منه البصرة ما قيمته 3 بالعشرة بالمئة رغم ان استحقاقها وفق النسبة السكانية هو 10% بينما نحصل على اقل من 1%، ولو كان لدينا قوات بيشمركة او قوات خاصة بالبصرة ولو كانت لدينا دولة خارجية تساندنا لما بقيت البصرة على هذا الوضع".